أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، أن الحكومة العراقية اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد جلسات مجلس النواب وحماية مؤسسات الدولة، فيما أوضح أن توجيه العبادي لوزارة الداخلية كان حصراً لملاحقة "المندسين" بين المتظاهرين وليس المتظاهرين السلميين.
وقال المكتب في بيان إن "الحكومة العراقية تؤكد انها اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد مجلس النواب، وحماية مؤسسات الدولة الدستورية، وانتشار القوات لحماية المنشآت الحكومية والاملاك الخاصة، ونتطلع الى استئناف جلسات مجلس النواب للتصويت على التغيير الوزاري واستكمال برنامج الحكومة الاصلاحي بأقرب وقت ممكن ليمارس البرلمان دوره التشريعي والرقابي".
وأوضح المكتب، أن "توجيه رئيس الوزراء لوزارة الداخلية كان حصراً لملاحقة العناصر المثيرة للشغب والتي اندست بين المتظاهرين واساءت اليهم وليس لملاحقة المتظاهرين السلميين".
وأضاف، أن "الحكومة وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها فقد بذلت جهودا كبيرة في مجال تقديم الحلول الاقتصادية وخفض الانفاق لتحقيق مصلحة الشعب العراقي وتجاوز الازمة المالية وقد حظيت بدعم المجتمع الدولي".
وتابع، أن "هناك اجتماعين سيعقدان قريباً على اعلى المستويات مع صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع الكبرى التي تعهدت بدعم العراق اقتصاديا ومساندة الاصلاحات الشاملة".
https://telegram.me/buratha