حمل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من وصفهم باتباع [الولاية الثالثة] في اشارة الى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، مسؤولية الازمة السياسية التي يشهدها البرلمان حاليا.
وقال الصدر في بيان له "لازال الكثير من السياسيين يحاولون ان يحرفوا الثورة الشعبية العراقية الاصيلة عن مسارها الذي خُط لها محاولين بشتى الطرق تحويلها الى نزاعات سياسية برلمانية من اجل الابقاء على مكتسباتهم الضيقة او من اجل الانتقام ممن ازالوا [الولاية الثالثة]".
وأضاف ان "ان الصراع البرلماني الدائر تحت قبة البرلمان بل وفي خارجه اصبح يؤثر سلبا على هيبة الثورة العراقية الشعبية الاصيلة والتي انبثقت من رحم العراق ورجالاته وشعبه ومن حيث انقسام البرلمان من دون الوصول الى العدد المطلوب وذلك للقيام بالاصلاحات المنشودة فبعض يطالب بابقاء المحاصصة السياسية والمكتسبات الحزبية بعيدا كل البعد عن مطالب الشعب الحقيقية والقسم الاخر صار يطالب باصلاح يتلائم مع مبتغاه السياسي الانتقامي للوصول الى ماربه الدنيئة".
وأشار الصدر "من هنا أجد من المصلحة بالحفاظ على سمعة الثورة الشعبية العراقية وربيعها العراقي العربي الاسلامي الوفاء من خلال الاستمرار بالاحتجاجات السلمية وبنفس عنفوانها بل ما يزيد عن ذلك لكي تكون ورقة ضاغطة على السياسيين ومحبي الفساد والمحاصصة الطائفية والسياسية البغيضة وبصورة منظمة وباوامر مركزية ولا يحق لاي جهة منع ذلك والا فان الثورة ستتحول الى وجه اخر والله العالم".
وشدد على "السعي الحثيث نحو تشكيل ائتلاف شعبي موحد يضم البرلمانين وذوي النيات الوطنية الحقيقة بعيدا عن ذوي المآرب الفؤية والانتقائية الحقيقة للسعي نحو عراق موحد وعملية سياسية جديدة بعيد عن المحاصصة والطائفية ليحل التكنوقراط بدل المتحزبين السراق".
ودعا الصدر الى "انحساب النواب الوطنيين الاخيار من الاعتصام داخل البرلمان وعدم انخراطهم بالمهاترات السياسية بل وتجميد كتلة الاحرار لحين انعقاد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية الموسومة بالتكنوقراط المستقل وباقي الدرجات الوظيفية الاخرى، مع فائق الشكر على جهودهم التي قاموا بها".
ولفت زعيم التيار الصدري "بعد ان لمسنا عدم تدخل السفارات في مجرى احداث الثورة لاسلباً ولا ايجاباً صار لزاما على الثوار عدم التعدي على اي من السفارات حتى بالهتافات ولا بغيرها، الا اننا في نفس الوقت نطلب من منظمة الدول الاسلامي والأمم المتحدة التدخل من اجل اخراج الشعب العراقي من محنته وتصحيح العملية السياسية ولو من خلال فكرة [انتخابات مبكرة] قد تكون بداية لنهاية المحاصصة والفساد المستشري في اروقة السياسة والحكومة".
وشدد "بوجوب أن تكون هذه الثورة ثورة شعبية لاجل الشعب ولذا فانه لا يجب تعطيل الخدمات الضرورية للشعب وان تم الاعتصام امام الوزارات فهناك مؤسسات اخرى يجب ان يستمر بها الدوام خدمة للصالح العام".
وختم الصدر بيانه بالقول "كل ذلك وغيره يجعل من الثورة الشعبية العراقية الاصيلة ذات صبغة وطنية لا يشوبها لبس او اشكال يمكن طرحه من ذوي النفوس الضعيفة".
https://telegram.me/buratha