أعلنت القانونية النيابية ان مشروع قانون العفو العام، قرر اعادة المحاكمة لمن وقع عليهم التعذيب بالتحقيق.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان ان "اللجنة القانونية النيابية اجتمعت اليوم برئاسة محمود الحسن رئيس اللجنة وحضور اعضاء اللجنة وناقشت اللمسات والتعديلات الاخيرة على قانون العفو العام وفي مقدمتها اللجنة المركزية التي تتبى النظر في التحقيقات وتقرر اعادة المحاكمة لمن وقع عليهم الجور والضيم من جراء التحقيقات التي شابها التعذيب وادت الى احكام قضائية ظالمة تعسفية خاطئة".
وأشار البيان الى انه "ينتظر ان يتم التصويت على القانون في جلسات الايام المقبلة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha