قال رئيس الوزراء حيدر العبادي انه مستعد لترك المنصب اذا تحقق التغيير الوزاري الشامل على اساس التنكوقراط" محذرا من "أي تدخل بري في سوريا وان العراق لن يقف تفرجا لذلك".
وذكر العبادي في مقابلة صحفية "أنا مستعد لترك المنصب ولست متمسكاً به ولكن لست متهربا من المسؤولية واذا ارادوا التغيير بالكامل فمستعد لذلك" كاشفا عن "مطالبته بالاستقالة في وقت سابق". دون ان يوضح الجهة التي طلبت منه ذلك.
وأضاف، أن "استرجاع املاك الدولة كانت أحدى الاصلاحات ولن أمس باملاك المواطنين ولكن كل من حصل على املاك واموال بشكل غير قانوني وخارج الضوابط والسياقات سنتخذ اجراء بحقه".
وأشار الى، ان "جهات سياسية حصلت على 50 الف متر بسعر رمزي، ونسأل لماذا حصل عليه هذا الحزب [دون تسميته]؟ وهناك تجاوز على شارع عام ورصيف لجهة سياسية خاصة لها اراضي شاسعة فهذا بأي حق ويجب تفعيل منع هذا التجاوز وسأدخل معركة سياسية لهذا السبب وانا لست ضد جهة ما وانما ضد التجاوز والسرقة والتلاعب بالاموال العامة".
وتابع العبادي "هناك جهات سياسية لديها مكتب سياسي واقتصادي ولديها حصص من الموازنة والعقود فبأي حق لها هذا، لذا كنا نضغط بتمرير قانون الاحزاب السياسية الذي يحدد تمويل الاحزاب على قدر حجمها في الانتخابات المتحققة وساقوم باجراءات صعبة فيها اصلاحات للمجتمع".
وقال رئيس الوزراء "لدي اعتراضات كثيرة مع اقليم كردستان ولم أدخل بمعارك علنية معه ولكن اتخذنا كل الاجراءات الصحيحة ورفضت صرف من أي مكان فيه ظلم للاخرين ولسنا مستعدين للبقاء في السلطة وتحقيق مصلحة شخصية حتى أرضي الاقليم باعطاء حق محافظة اخرى لان موقع رئيس الوزراء يرى العراقيين بعين واحدة".
وبين ان "استفتاء الاقليم حلقة زائدة ستؤدي الى مزيد من التوتر ولا ارى مصلحة للكرد بالانفصال" مضيفا أن "من مصلحة الكرد وجميع العراقيين البقاء معاً"، مشيرا الى أن "المانيا وقفت مع العراق في هذا الاطار وهي تؤيد وحدة العراق".
وأوضح رئيس الوزراء أن "الاقليم يحصل على ايرادات من النفط الذي يصدره"، متسائلاً "لماذا لا توجد شفافية عن ايرادات نفط الاقليم المصدر".
وتابع العبادي قائلاً "ليسلمنا الاقليم واردات النفط ونحن سنسلمهم الرواتب".
وأكد إنه مصر على "احداث تغيير وزاري جوهري"، مبيناً أن "تجاهل الكتل السياسية ومجلس النواب يعني الدخول في صراع معهما" موضحا ان "هناك من يعترض على الوزراء المهنيين المحترفين ويسعى لتقريب جماعته".
وبشأن الوضع المالي ذكر العبادي أن "العراق قام بخطوات اصلاحية أكثر من المتوقعة، وهو يستحق الوقوف معه في تسهيلات مالية"، مشيراً الى أن "العراق لا يريد صدقات من العالم".
وتابع أن "العراق يدافع عن المنطقة وعن العالم كله ويحتاج الدعم"، لافتاً الى أن "انهيار أسعار النفط يعني تراجع الحرب ضد الارهاب وهذا يضر العالم".
وبين "عندما أستلمت الحكومة قال لي الكثير انه لا يمكن اجراء شي فالبلد مهدد وداعش قريبة من بغداد ولكن حققنا انجازات كبيرة مع قلة الموارد المالية وثقة شعبنا".
ولفت "لا يوجد قائد يحظى بالجميع وأسمع الاعتراضات ويجب الحفاظ على المعارضة وهناك معارضة صوتية لاثبات وجودها واخرى تتحدث بكلام موضوعيي تؤشر على خلل نستفيد منه ونصححه ونعترف به ولا نستحي من ذلك فرئيس الوزراء لا يطلع على كل تفاصيل في البلد وانما من خلال الاجهزة التنفيذية في الحكومة".
وعن انباء نية حله للحشد الشعبي نفى العبادي ذلك قائلا "لا أريد حل الحشد الشعبي ومن يريد ذلك ليس وطنيا وليس حريصا على الوطن" مبينا ان "الحشد الشعبي يتبع لسلطة رئيس الوزراء فكيف هو تابع له ويحله؟! لذا يجب مساندة الحشد كالجيش".
وأضاف ان "الجيش بدأ يقترب من الاداء الصحيح بعد محاربة الفساد وتقليل التجاوزات فيه ولهذا عند محاسبة اي متجاوز هو للاصلاح وكذلك في الحشد الشعبي فيه متطوعون وبعض الافراد يقاتلون من اجل الوطن دون راتب ولأشهر لذا لا يجوز السماح لاخرين استغلال هؤلاء ليبني مسلحين خارج الحشد ويأخذ اموال المقاتلين لتمويل مسلحيه ويحقق شيء في الانتحابات المقبلة ولديه جزء صغير في الحشد ولكنه يأخذ راتب كبير لتمويل خارج الحشد وهذا يضر بالحشد وفيه ظلم".
وأكد العبادي "نحن مصرون على تنفيذ اجراءات صحيحة للابقاء على المقاتلين الحقيقيين وسجلنا مشكلة في ادارة الحشد وهناك راتبين لم تدفع للمقاتلين رغم وجود تخصيصات مالية ولكن تم زيادة العدد خارج التخصيصات ولم تصرف للمقاتلين في الجبهات وتمنح للجالسين في البيوت لانهم محسوبون على جهات معينة وقال لي قادة كثيرين بوجود فساد في الحشد الشعبي وهم معنا للقضاء عليه لتقوية وابقاء الحشد لانه أمل للمواطن والوطن".
وقال "واجبي حماية ورعاية الحشد الشعبي للمقاتلين الحقيقي ومن يريد العمل بالسياسة فهناك ميدان مخصص له واليوم الكثير من الجهات لديها اجنحة عسكرية فكيف سيدخلون الانتخابات؟ هل سنتصارع من اجل النفوذ؟".
وأضاف ان "مفتش عام هيئة الحشد الشعبي وهو تابع لمنظمة بدر قال لي انه ذهب الى كثير من معسكرات الحشد لا يجد المقاتلين ونجد 60% منهم فقط، لذا يجب حل ذلك ويجب ان لا ينخرط المقاتلون دون تدريبهم".
وعن نيئة دولة خليجية وتركيا ارسال قوات برية الى سوريا أعلن رئيس الوزراء رفض العراق لهذا التدخل قائلا "بالطبع سوريا تحتاج الى حل سياسي وذا أمر منته منه واي تدخل اقليمي في سوريا خطير جدا واعلن رسميا ذلك كموقف حكومي".
وأكد "نرفض اي تدخل من قوات من السعودية واماراتية وتركية الى سوريا وهذا سيجعل هناك صراع اقليمي غرب حدود العراق ومعاناتنا من هذه التدخلات كانت بانشاء داعش، هل نريد انشاء شيء آخر؟ أو شيء جديد؟ سوريا لديها حدود ومواطنين نحتاج الى ايقاف القتال في سوريا والشعب السوري هو من يختار نظامه السياسي".
وبين ان "دخول هذه القوات نحذر منه وستؤدي الى دماء جديدة وحرب جديدة وربما في العراق نحن أكثر الناس خسرنا من دماء وقضاء على اقليات وبنى تحتية ولن نقف متفرجين على هذا التدخل ونحذر الجميع من دخول أي قوات الى سوريا في هذا الاطار".
وأشار العبادي الى "دخول القوات التركية في العراق وما زلنا نطلب بخروجها وقلت للمسؤولين الاتراك بضرورة سحبها ولن نسكت وحصلنا على قرار وسنحصل على قرار ثان بوجوب خروج القوات التركية من الاراضي العراقية".
واوضح انه "من المقرر ان يزور رئيس الوزراء التركي العراق قريبا لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة".
وتابع "لسنا ضد اي دولة ولكن ان ننقل صراع هذه الدول في الاراضي السورية ويصير صراع تركي قطري ايراني سعودي روسي فانه ليس حلا وانما تورط لا يمكن الخروج منه وبالتالي سنرى مزيدا من المآسي" مؤكدا "موقفنا واضح برفض تدخل اي قوات اجنبية للاراضي السورية واذا كان لهذه الدول حرص على سوريا فعليها تعزيز الحل السياسي فيها والقضاء على جبهة النصرة وداعش".
https://telegram.me/buratha
