طالبت النائبة عن ائتلاف المواطن حمدية الحسيني، مجلس الوزراء ووزارة الصحة بتحديد أجور الأطباء في العيادات الخاصة ووضع رقابة عليها نتيجة الوضع الاقتصادي الحرج الذي يمر به البلد.
وقالت الحسيني في بيان لها "نتيجة لانخفاض رواتب الموظفين والوضع الاقتصادي الحرج الذي يمر به البلد، ولحصول تفاوت ملحوظ في أجور الاطباء وارتفاعها، نؤكد مطالبتنا لمجلس الوزراء بتحديد أجور الاطباء والعمليات الكبرى والصغرى وعيادات التحاليل المختبرية والمفراس والرنين المغناطيسي، وبما يتناسب مع شهاداتهم ومسوؤليتهم الانسانية في مجال الطب".
واشارت إلى ان "قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 452 يقضي بتحديد اجور الاطباء ويمنح مجلس الوزراء صلاحية ذلك".
وكان عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي، اوضح لـ[أين]، في 17 من كانون الاول/ ديسمبر الماضي، ان قضية اجور الأطباء لا علاقة لها بوزارة الصحة او لجنة الصحة النيابية لان هذه القضية خارج اطار عملهما نهائيا، وانما تخص نقابة الأطباء، مشيرا الى ان نقابة الاطباء مؤسسة غير حكومة وهي المعنية بمتابعة اجور الأطباء.
يشار الى أن البلاد تعاني منذ العام 2003 من عدم وجود رقابة حقيقة وصارمة، لاسيما في المجالات الصحية، ما أدى إلى دخول أدوية بطرق غير قانونية وفاسدة قد تؤدي إلى عدد من الوفيات، في وقت تصل كشوف بعض الأطباء، لاسيما في بغداد إلى 50 ألف دينار، فضلا عن فحوصات السونار والتحليلات المختبرية عالية التكاليف.
https://telegram.me/buratha
