وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قيام وزارة المالية بدفع 50 مليار دينار الى وزارة النفط لشراء وقود محطات الكهرباء، فيما وافق على نظام مهام هيئة الحماية الاجتماعية.
وذكر بيان لمجلس الوزراء إنه "دعما لقطاع الكهرباء قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع مبلغ مقداره خمسون مليار دينار شهريا لوزارة النفط من تخصيصات وزارة الكهرباء في الموازنة الاتحادية لسنة 2016 (لشراء الوقود لمحطات انتاج الكهرباء)، ومبلغ مقداره (1) مليار دينار فقط شهريا كأجور نقل المحروقات للمحطات المذكورة اعتبارا من 1/1/2016".
وأضاف البيان ان "مجلس الوزراء وافق على اقرار توصية لجنة الطاقة رقم (1) المتخذ بجلستها (17) في 9/11/2015 للاستثمار في شبكات الضغط العالي لنقل الطاقة الكهربائية.
وتابع البيان ان " مجلس الوزراء وافق ايضا على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار لا تقل درجتهم عن مدير عام، تتولى اللجنة آنفا القيام بالغرض المذكور بنص المادة 15 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بتشجيع الاستثمار على ان تقدم توصياتها بفترة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار هذا القرار".
وأشار البيان الى أن "مجلس الوزراء وافق على اصدار النظام رقم( ) لسنة 2016، نظام مهام هيئة الحماية الاجتماعية، المدقق من مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند ثانيا) من الدستور والمادة 4/ البند خامسا) من قانون الحماية الاجتماعية رقم(11) لسنة 2014، مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء".
https://telegram.me/buratha
