قال الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، إن الاتفاقية الإستراتيجية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني [الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني]، "انتهت".
وجاء في خارطة طريق مقدمة من الاتحاد الوطني إلى الحزب الديمقراطي، نشر مضمونها على صحيفة [كردستاني نوى]، الناطقة باسم الاتحاد، اليوم الثلاثاء، أنه [الاتحاد] يطالب بإجراء تغييرات في نظام الحكم، وإيجاد حل ملائم لمشاكل رئاسة البرلمان، وطالب بالشفافية الحقيقية في موضوعي الموازنة والنفط.
وكانت الصحيفة نشرت أمس الاثنين، مضمون مشروع آخر، تقدم به الاتحاد الوطني الكردستاني إلى حركة التغيير.
وعقد وفد الاتحاد الوطني خلال الفترة السابقة، اجتماعات مع وفدي التغيير في السليمانية والديمقراطي في اربيل، من أجل حل المشاكل في اقليم كردستان، واعادة صياغة علاقاته مع الحزبين، وتقدم لهما بخارطتي طريق في هذا الصدد.
ويشهد اقليم كردستان منذ أيلول الماضي أزمة سياسية حول رئاسة الاقليم والاوضاع الاقتصادية التي أدت الى خروج تظاهرات شعبية في محافظة السليمانية تطورت الى وقوع أعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب عدة، بينها عائدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني، في السليمانية.
وتطورت الأزمة بعد إن اعترضت السلطات في اربيل في 12 تشرين الاول الماضي، موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد [المنتمي لحركة التغيير] في نقطة تفتيش [التون كوبري] ومنعت دخوله الى أربيل، فيما عزل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في اليوم ذاته، أربعة وزراء من حركة التغيير، وعين اخرين بدلا عنهم بالوكالة.
وعلى الرغم من الحوارات السياسية المستمرة بين الاطراف الكردية لكن مسالة رئاسة الاقليم مازالت تشكل العقبة الابرز في ايجاد مخرج للازمة.
وكان بارزاني، قد طرح في 31 من الشهر الماضي، ثلاثة خيارات امام الاحزاب الكردستانية لإنهاء أزمة رئاسة الإقليم بينها بقاؤه في المنصب إلى عام 2017.
ونفى حزب طالباني نيته عقد أتفاق استراتيجي جديد مع حزب بارزاني بعيدا عن التغيير، وانه يؤيد تطبيق الحكم اللامركزي في الإقليم.
من جانبها عدت حركة التغيير الكردية، "رحيل" بارزاني من منصبه بأنه "الحل الأنسب" للازمة السياسية التي يشهدها الإقليم منذ شهور.ا
https://telegram.me/buratha
