ندد مسؤولون تركمانيون في العراق الاثنين بقيام السلطات الكردية بحفر خندق قالوا انه يقسم البلاد وينتهك القانون الدولي، فيما يقول الاكراد انه لحاجات دفاعية في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال مسؤولون من الاقلية التركمانية ان حكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد تقوم بحفر خندق على مدى الف كيلومتر على خطوط التماس مع الاراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلام.
الا ان المسؤولين الاكراد يؤكدون ان لا دوافع سياسية وراء هذا العمل، انما هو اجراء دفاعي يهدف الى منع الهجمات الانتحارية بسيارات مفخخة التي ينفذها التنظيم الجهادي.
وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي واصفا الخندق بانه "فعل مشبوه"، "نحن نرى ان هذا الخندق تمهيد لتقسيم العراق لانه يُحدد خرائط الجيوسياسية على الارض".
واضاف ان "الخندق يبدأ من حدود منطقة ربيعة وصولا الى قضاء طوزخورماتو والعبور الى مناطق ديالى وصولا الى حدود قضاء خانقين في محافظة ديالى".
وتقع بلدة ربيعة على الحدود العراقية السورية وتبعد عن مدينة خانقين التي تقع على الحدود الايرانية نحو 400 كليومتر.
ويعد التركمان اكبر الاقليات في العراق وينتشرون في مناطق متنازع عليها بين بغداد واربيل خارج حدود الاقليم الكردي، لكن السلطات الكردية تطالب بضمها اليها.
واستولت قوات البشمركة الكردية على مناطق واسعة في شمال العراق بعد الهجوم الذي شنه الجهاديون في حزيران/يونيو 2014، ساعدها في ذلك انهيار القطاعات العسكرية التابعة للحكومة المركزية.
وطالب الصالحي رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلان موقف من حفر الخندق، قائلا "على الحكومة ان تعلن هل تم بعلمها ام لا؟".
واتهم النائب التركماني جاسم محمد جعفر الاكراد باستخدام شعار الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية لغرض التوسع والسيطرة على الاراضي.
سياسة الامر الواقع
واعتبر ان "الخندق الكردي مخالف للمواثيق الدولية وتجاوز على المكونات التي تعيش داخل المناطق التي اقيم فيها هذا الخندق".
واضاف "الثابت لنا ان هناك خندقا يحفر حاليا من قبل كردستان حول آبار النفط التي سيطر عليها الاقليم بعد احداث حزيران/يناير 2014، مؤكدا ان "هذا الخندق يقطع الشك باليقين بان هناك مشروعا لفصل مساحات عراقية عن مساحات اخرى".
وقال المتحدث باسم قوات البشمركة الكردية جبار ياور لفرانس برس "الغرض من الخندق تأمين مواضع دفاعية ضد الاليات الانتحارية التي يستخدمها ارهابيو داعش ضد ثكنات البشمركة".
واضاف "الحفر تم بعمق مترين وعرض ثلاثة امتار، والخندق ليس في كل مكان، فهناك مناطق لا تحتاج الى خنادق، وهذا القرار يعود للقادة العسكريين".
وبحسب المسؤولين التركمان، سيضم الخندق مدينة طوزخرماتو التركمانية الواقعة تحت سيطرة الاكراد، وتبقي بلدة امرلي التركمانية خارجه.
ويشيرون الى ان اعمال الحفر حول مدينة كركوك الغنية بالنفط وبلدة جلولاء في شمال محافظة ديالى قرب الحدود الايرانية، بدأ بالفعل.
وقال مهدي سعدون، وهو ناشط تركماني من مؤسسة "انقاذ التركمان" ان المشروع القومي ينفذ بدعم واستشارة خبراء دوليين في ترسيم الحدود.
واضاف "المناطق التي تدخل ضمن هذه الحدود تعادل ما يقارب 70 الى 80 في المئة من المناطق التركمانية".
واضاف "يضم المشروع كل من تلعفر وكركوك وطوزخرماتو"، داعيا الحكومة المركزية الى التدخل "بفرض القانون للحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا".
وتابع إن "تنظيم داعش أعطى فرصة للقوى الكردية كي تفرض سياسة الأمر الواقع على العراق والتركمان من خلال حفر هذا الخندق في ظل تخاذل الحكومة المركزية".
وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم انه يدعم اي اجراءات تقوم بها قوات البشمركة من أجل حفظ الامن.
واوضح ان "كل الخيارات والاجرءات التي تقوم بها البشمركة ندعمها ونساندها لانها تضمن الامن والاستقرار واثبتت حماية اهالي كركوك جميعا دون اي تميز".
وانتقدت النائبة عالية نصيف بشدة الاجراء، وقالت "إذا كان رئيس كردستان العراق مسعود البارزاني يبرر حفر الخنادق في المناطق المتنازع عليها بأنها ستساهم في صد هجمات إرهابيي داعش فهذه الطريقة غير منطقية".
واضافت نصيف العضو في ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي، "الخنادق في هذه الحالة ينبغي حفرها على الحدود العراقية الخارجية وليس في الداخل ، إذ لا فائدة من حماية منطقة من خطر الإرهاب وترك المنطقة التي هي خلف الخنادق تكتوي بنار الإرهاب رغم كونها منطقة عراقية أيضا".
https://telegram.me/buratha
