ضغوط حزبية تعيد مسؤولين أقالهم العبادي... والنواب يحتفظون بكامل حماياتهم

بعد ستة أشهر من الاصلاحات الحكومية، عاد موظفون كبار الى مناصبهم، بضغوط حزبية رغم اقالتهم في ايلول الماضي. وبقيت أفواج حماية الشخصيات على حالها رغم قرار حكومي بتخفيضها الى 90% حسبما نصت الاجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء الصيف الماضي.

وخلال تلك الفترة لم تدمج الوزارات المرشقة في آب الماضي بشكل قانوني، فالحكومة، بحسب قيادي في دولة القانون، لم ترسل مشاريع قوانين للوزارات التي تمت هيكلتها. كما لم يحاسب القضاء المتورطين بالفساد، ولم تتم استعادة اموال مسروقة واخرى مهربة خارج البلاد، كما كانت تطمح نائبة.

وخلال الاشهر الماضية، توسعت الخلافات مع اقليم كردستان. ويشعر الاكراد بحدوث خلل بحجم تمثيلهم في الحكومة بعد الاطاحة بوزيرين ونائب رئيس وزراء منهن، الى جانب 9 من مكونات اخرى ضمن موجة الاصلاحات. ويرى الكرد ان الاصلاحات لم تتقدم خطوة باتجاه تعديل القضاء.

بالمقابل نجحت الحكومة بقطع الكهرباء عن المنطقة الخضراء لفترة 4 ساعات يوميا، ودفعت الازمة المالية للاعتماد الحكومة على الانتاج المحلي كما هو الحال مع مادة السكر.

ولوح العبادي، مطلع الاسبوع في احتفالية تأسيس الشرطة العراقية باجراء اصلاحات جديدة، مؤكد ان عام 2016 سيكون "عام القضاء على الفساد وداعش".

وجاءت مواقف العبادي بعد يوم واحد من ابداء المرجعية استياءها من عدم تحقق الاصلاحات خلال العام الماضي. وأكد ممثل المرجعية ان الاخيرة لن تزيد عن هذا الكلام حاليا، في اشارة اعتبرها ائتلاف المواطن اشهار المرجعية الكارت الاصفر بوجه الحكومة.

نظام منتج للمحاصصة

ويقول خالد الاسدي، رئيس الكتلة النيابية لحزب الدعوة - تنظيم العراق، ان "خطوات العبادي بالغاء مواقع مهمة في الدولة قللت التهافت على المناصب".

الاسدي وفي حديثه مع (المدى)، يؤكد ان "طريق الاصلاح طويل، وبان النظام البرلماني منتج للمحاصصة"، لافتا الى ان "الكتل المشاركة في السلطة التشريعية تريد تمثيلا متميزا في الحكومة والا اعتبرت نفسها مهمشة".

ويأمل القيادي في دولة القانون لو تغير النظام الى رئاسي ويحتفظ البرلمان بدوره كـ"رقابة ما بعد الاداء"، لكنه يعترف بصعوبة الامر "لحاجته الى تغيير دستوري وهو امر لن يتحقق بسهولة".

ويضيف الاسدي "على الاقل يمكن الآن ان نتفق على وضع معايير جديدة لتمثيل الكتل في الحكومة واختيار شخصيات متمكنة لادارة الدولة".

ضغوط حزبية واعباء اضافية

ويقول قيادي في دولة القانون ان "رئيس الوزراء وافق على اعادة عدد من الموظفين الكبار الى مناصبهم بفعل ضغوط مارستها بعض الاحزاب".

وكشف النائب جاسم محمد جعفر لـ(المدى) عن "عودة 15 موظفا كبيرا من ضمن 123 تم اعفاؤهم في أيلول الماضي".

وأضاف "إعفاء المسؤولين لم تكن نافعة، فالوزراء تخلصوا من معارضين وهم من اقترح الاسماء المبعدة وصارت الوزارة خالصة لهم"، لافتا الى ان "العبادي عين بدلاء عنه المبعدين الذين احيلوا الى التقاعد".

وتشير مصادر حكومية ان بعض المشمولين بالقرار ينتظرون طعون القضاء. وكان اعضاء في اللجنة المالية البرلمانية قللوا من اهمية "المردودات المالية للاصلاح" لا سيما بعد احتفاظ الوزارات المهيلكة والمنحلة بموظفيها. وتجنب سلم الرواتب الجديد - الذي لم ير النور بعد- المساس باستثناءات الموظفين التي تكلف الدولة 29 ترليون دينار سنويا.

لكن النائب خالد الاسدي يدافع عن اجراءات ترشيق الحكومة بالقول "نتائج الترشيق لن تظهر في البداية، لكنها بالتأكيد ساهمت في تقليل الترهل الوظيفي".

وعلى الرغم من اعتراف الاسدي بان دمج الوزارات ببعضها حمل وزراء وموظفين أعباء اضافية، وبان الحكومة لم ترسل قوانين لاعادة دمج الوزارات المهيكلة، الا انه يطالب الاخيرة بـ"الاستمرار في الاصلاحات وعدم التوقف".

حمايات المسؤولين

وتضمنت لائحة اصلاحات الحكومة، التي أعلنت في آب الماضي، تخفيض الحمايات الشخصية، والتي تقدر بـ 18 فوجا بالاضافة الى لواءين يتبعان لرئاسة الجمهورية، فضلا عن سرايا انضباط واعدادها تبلغ 12561 عنصراً تتقاضى رواتب قدرت حينها بـ200 مليار دينار سنويا .

ويؤكد النائب جاسم محمد جعفر ان "البرلماني لازال يحتفظ بـ30 عنصر حماية، وللوزير مطلق الحرية باختيار عدد افراد حمايته".

واشار القيادي في دولة القانون الى "ضغوط يتعرض لها وزير الداخلية محمد الغبان وطلبات متكررة من شخصيات بارزة لزيادة عدد حمايتهم لهم".

وكان قرار حكومي صدر العام الماضي يقضي بتخفيض اعداد حماية النواب الى النصف. وتقول النائبة نجيبة نجيب لـ(المدى)، ان "القرار كان يجب ان يطبق في بداية العام الحالي، لكنه لم ينفذ لعدم وجود تعليمات في كيفية التخلي عن نصف الموجودين، والى أين سيذهبون".

ومن المفترض ان يحصل كل برلماني على 16 عنصر حماية موزعين. وتقول نجيب ان "الامر لن يكون فيه فائدة مالية، فالرواتب التي سيحصلون عليها اذا ما التحقوا بالداخلية وبالدفاع ستكون أكبر من رواتبهم السابقة بزيادة تصل 200 - 250 الف دينار".

وكانت مصادر في وزارة التعليم اعتبرت ان دمج العلوم والتكنولوجيا بها بحاجة الى مبلغ 400 مليار دينار سنويا.

الترشيق ومحاسبة الفاسدين

الى ذلك، تقول النائبة الكردية ان "الترشيق الحكومي أخلّ بحجم المشاركة في العملية السايسية"، مشيرة الى ان الكرد فقدوا وزيرين، وهما وزيرة شؤون المرأة، ووزير دولة، الى جانب روز نوري شاويس الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء.

وتضيف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "الاصلاحات لم تلغ الورقة السياسية التي شاركنا وفقها في حكومة العبادي، الا ان الاخير لم يلتزم بحل المشاكل مع الاقليم او دفع رواتب الموظفين ودعم البيشمركة".

لكن النائبة نجيبة نجيب تؤكد ان "العبادي نجح بنسبة كبيرة في ترشيق الحكومة ودمج الوزارات"، واستشهدت باعتماد مؤسسات الدولة على المنتوج المحلي مثل السكر والزيت في ظل الازمة المالية. لكن نجيب ترى ان "الحكومة لم تفعل الكثير بشأن اصلاح القضاء".

بدورها وصفت النائبة انتصار الجبوري، عضو تحالف القوى، اصلاحات العبادي بعد 6 اشهر على اطلاقها بانها "حبر على ورق".

وقالت الجبوري، في اتصال مع (المدى)، "دعمنا الحكومة في اجراء الاصلاحات، لكن العبادي لم يقدم مسؤولا واحدا الى القضاء رغم تشكليه لجان خاصة للقضاء على الفساد".

وتنتقد النائبة عن الموصل تعثر خطوات الحكومة باستعادة الاموال المهربة، والتي ترى انها احد اسباب الازمة المالية التي يمر بها العراق.

ولا تستبعد عضو اتحاد القوى وجود ضغوطات تمارسها احزاب على قرارات رئيس الحكومة، لكنها ترى ان "الحكومة فشلت في قضايا من مسؤوليتها حصرا مثل حل ازمة الكهرباء او توفير الخدمات".

ويؤكد النواب لـ(المدى) استمرار انقطاع الكهرباء عن المنطقة الخضراء، التي تضم البرلمان ومقرات حكومية وسفارات غربية مهمة، بمعدل 4 ساعات يوميا، فيما تتجاوز 16 ساعة في انحاء العراق.