قال عضو في اللجنة القانونية النيابية ان هيئة رئاسة مجلس البرلمان لم تطلع النواب على تفاصيل موازنة السلطة القضائية.
وبين حسن توران ان تخفيض رواتب السلطة القضائية كان من اختصاص اللجنة المالية النيابية وكان هناك تقصير من هيئة رئاسة مجلس النواب لانها لم تطلع اعضاء البرلمان على تفاصيل موازنة السلطة القضائية".
واوضح توران ان عدم اطلاع اعضاء البرلمان على تفاصيل موازنة السلطة القضائية يعد خطأ.
وانهى مجلس النواب التصويت على الموازنة التقديرية عام 2016 الحالي لكل من السلطة القضائية الاتحادية ومجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الانسان
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha