كشف مصدر مطلع في التحالف الوطني، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد إن الحكومة لا تحتاج إلى تفويض من مجلس النواب، في تنفيذ الاصلاحات.
وقال المصدر ان العبادي "عقد مساء أمس بحضور عدد من ممثلي التحالف الوطني، مع وفد من تحالف القوى متمثلا بوزراء التخطيط، والدفاع، والزراعة، وعددا من نواب القوى، اجتماعا في القصر الرئاسي".
وأضاف ان "العبادي أشار إلى ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت بـ: الأزمة المالية وكونها تحدِ حقيقي، ثم السبل العملية في مواجهتها، والتحدي الأمني والتطورات الحاصلة فيه متمثلا بـ[الهجمات الأخيرة، والخلية الاستخبارية الرباعية، دعم الحشد الشعبي وغيرها من القضايا]، مؤكدا خطورة داعش الدائمة وعدم الاستعجال في جني المكاسب والصراع على المناطق".
كما أشار العبادي، بحسب المصدر إلى ضرورة "وحدة موقف وخطاب القوى السياسية إزاء ما يمر به البلد، معترفا بان بعض إجراءات الإصلاح ربما لم تغط قانونيا بشكل جيد، إلا إن عموم الإصلاحات كانت جيدة ومهمة".
وأكد العبادي "انه لا يتنازل عنها [الإصلاحات]، خاصة موضوعتي نواب رئيس الجمهورية، ودمج الوزارات"، عادا "التصويت الأخير للبرلمان حول التفويض بانه لم يكن رسالة إيجابية، برغم عدم حاجة الحكومة لمثل هذا التفويض، وبرغم العلاقة الايجابية الحالية بين البرلمان والحكومة".
وطالب رئيس الوزراء الجميع بـ "ضرورة دعم الإصلاحات وإجراءات التقشف"، مبينا "هناك أملا كبيرا بتجاوز التحديات اذا تم التعاون المطلوب بيننا"، مشيرا إلى "وجود الوعود الكبيرة للدعم الدولي في هذا الصدد، إلا أن الأهم هو عملنا ووحدتنا".
ولفت المصدر إلى إن "ممثلي تحالف القوى قدموا ورقة تضمنت أهمية تفعيل مطالب الاتفاق السياسي كـ [إسعاف النازحين، وموضوعة المعتقلين، وتعويضات العائدين الى المناطق المحررة من داعش، فضلا عن العفو العام، والتوازن، وغيرها]"، موضحا ان "العبادي أجاب على اغلب هذه المطالَب بتوضيح ما تم انجازه، وتأكيد التزامه وحكومته ببنود التوافق السابق، وتوضيح طبيعة التحديات والإجراءات الموجودة في الواقع والتي تحول دون تقديم كل ما يمكن تقديمه".
وتابع المصدر ان "اللقاء كان إيجابيا واعتبره الجميع خطوة مهمة، ويبقى المهم دائما، هو ان تكون هناك إجراءات سريعة وعملية، وجادة تطمئن الساحة من حالة الإحباط والاحتقان والترقب التي تعم الجميع بدون استثناء".
وكان مجلس النواب صوت أمس على دعم الاصلاحات والفصل بين السلطات لتنفيذها.
وجاء في نص قرار مجلس النواب انه وبناءً على احكام البند [ثانياً] من المادة 59 من الدستور, صدر القرار الاتي، [بان مجلس النواب العراقي اذ يؤكد تأييده ودعمه الكامل لحزمتي الاصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على انجازها وفقاً لاحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة بما ينسجم وتطلعات ابناء الشعب الذين وضعوا ثقتهم بهذا المجلس وحملوه مسؤولية تمثيلهم, فإنه وفي الوقت نفسه, ينفي قيامه بتفويض أيّ من اختصاصاته التشريعية الموكولة إليه بموجب الدستور الى أي من السلطات الاخرى].
وأضاف البيان انه "والتزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات فإنه ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها وان لا تحيل هذه الوظيفة الى غيرها من السلطات ".
من جانبه أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، عزمه واصراره على الاستمرار بالاصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات.
وقال العبادي في بيان له "لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم باعاقة الاصلاحات او اعادة عقارب الساعة الى الوراء ونقض ما انجزناه، فارادة المواطنين اقوى منهم وستقلع جذور الفساد وتحقيق العدل في العراق".
من جانبه رأى الخبير القانوني طارق حرب، ان قرار البرلمان برفض استخدام صلاحياته التشريعية والرقابية في تنفيذ الاصلاحات بانه "يقترب من رفض ومنع الاصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
https://telegram.me/buratha
