دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاظم الشمري، مجلس الوزراء الى تشريع قانون التجنيد الالزامي، وإرساله الى مجلس النواب من اجل اقراره.
وقال الشمري، في بيان ان "تركيز الاطراف السياسية خلال الفترة الماضية كان منصبا على استكمال قانون الحرس الوطني، لكن نظرا للخلافات الكبيرة بين تلك الاطراف وصعوبة تمرير القانون خلال الفترة القريبة المقبلة، فان تسليط الاضواء في المرحلة الحالية على قانون التجنيد الالزامي اصبح ضروريا".
واضاف "هناك شبه قطيعة بين شبابنا في المحافظات نتيجة لعدم وجود تواصل بينهم كما كان سابقا في الجامعات او الخدمة الالزامية، مما خلق نوعا من ضعف التواصل وكانت تلك الظروف وقودا اساسيا لتغذية الفتنة الطائفية، بالتالي فان اعادة الدمج بين شبابنا في التجنيد الالزامي سيعيد التواصل بينهم ناهيك عن دوره في استيعاب الشباب العاطل عن العمل اضافة الى بناء قوة شبابية للاحتياط في حال تعرض البلد للطوارئ خلال دخول تنظيمات ارهابية كما حصل مع داعش او اي عدوان خارجي".
وتابع ان "مجلس الوزراء مطالب وضمن خطوات المصالحة الوطنية الى الاسراع بتشريع قانون التجنيد الالزامي وإرساله الى البرلمان بغية اقراره، كي يكون المنطلق الصحيح لاعادة اللحمة بين مكونات الشعب ويبعد كل الشبهات التي تتحدث عن عدم وجود توازن داخل المؤسسة العسكرية".
يذكر ان خلافا يدور بين الكتل السياسية على تشريع قانون الحرس الوطني ادى الى سحب الحكومة للقانون لغرض تعديله، وتتركز هذه الخلافات في مرجعية هذه القوات، حيث يريد التحالف الوطني أن يكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة وان يشكل من أبناء المحافظات كافة، في حين يرغب اتحاد القوى والكرد بأن يرتبط بالحكومات المحلية للمحافظات، وان يتشكل من أبناء المحافظة نفسها.
يشار الى ان موضوع اعادة الخدمة الالزامية موضع جدل بين الكتل والاحزاب السياسية فبعضها يرى ان الاوضاع الامنية غير مناسبة لسن القانون فيما يرى اخرون ان من الممكن تشريعه.
وكان نظام الخدمة الالزامية قد الغي بعد سقوط النظام السابق عام 2003
https://telegram.me/buratha
