عقد مجلس الوزراء العراقي يوم غد الاحد جلسة استثنائية يستكمل فيها مناقشة مسودة موازنة العام المقبل 2016 ومن المتوقع ان يتم اقرارها غدا بعجز يقدر بـ21 % من مجمل الموازنة.
وقال وزير الموارد المائية محسن الشمري في تصريح صحفي ان مجلس الوزراء قرر عقد جلسة استكمال مناقشة الموازنة يوم غد الاحد بعدما تمت مناقشتها يوم الثلاثاء الماضي في الجلسة الاعتيادية واستمر المجلس بالمناقشات حتى يوم الاربعاء في اجتماع لخلية الازمة متوقعا ان يمضي مجلس الوزراء في تمرير الموازنة بجلسة الغد.
وبين الوزير ان موازنة العام المقبل لا تختلف كثيرا عن موازنة العام الحالي باستثناء كمية انتاج النفط وسعر البرميل حيث اعتمد سعر برميل النفط الخام في العام الماضي على 56 دولار بكمية تصدير تصل الى ثلاثة ملايين وثلاث مئة الف برميل فيما تقرر ان يرتفع المنتج في موازنة 2016 الى ثلاثة ملايين وستمائة الف برميل يوميا بسعر 45 دولار للبرميل.
واستدرك ان قضية الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل ستطرح خلال جلسة الغد وبالامكان ان ترحل الى اللجان التي ستأتي من اربيل لمناقشة الموضوع في ظل عدم حل النقاط الخلافية في الاتفاق حتى الان.
وتابع ان اجمالي المبالغ المفترضة للعام المقبل سيصل الى 84 ترليون دينار بنسبة عجز 21 % من الموازنة مبينا ان تلك الارقام قد تختلف قليلا بعد طرح الوزراء لبعض التعديلات والتي سيتم حسمها من قبل اللجان المعنية مساء اليوم قبل عرضها للتصويت في جلسة الغد.
وفي معرض رد الوزير على سؤال حول سلم الرواتب الذي اقره مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي وموعد تطبيقه فقد بين الشمري ان القرار جاء بالإجماع من قبل المجلس على ان يبدأ تنفيذه من مطلع الشهر المقبل وهذا يعني ان رواتب الموظفين في الدولة العراقية ستحتسب ابتداءا من 1/11 /2015 وفق السلم الجديد مشيرا الى انه لا يحتاج الى تصويت مجلس النواب كون الامر من صلاحيات السلطة التنفيذية.
و حول رواتب شبكة الحماية الاجتماعية والتي حالت قلة التخصيصات المالية دون تنفيذها في 2015 فقد لفت الوزير ان مجلس الوزراء سيخصص كافة الاموال اللازمة لتلك الزيادة تمهيدا لاحتساب رواتب المستفيدين من الرعاية على القانون الجديد على ان يتم ذلك ابتداءا من الدفعه الرابعة لعام 2015 والمقرر توزيعها في كانون الاول 2016 شريطة تصويت مجلس النواب على الموازنة وعدم تأخيرها.
https://telegram.me/buratha
