يذكر ان المتهمين الرئيسيين الثلاث، المجيد واحمد والتكريتي كانت قد اصدرت المحكمة ذاتها عقوبة الاعدام بحقهم وصادقت هيئة الاستئناف على القرار الذي ينتظر تنفيذه في أي وقت قبل مرور 30 يوما على تاريخ التصديق، حسبما اكد فرعون. وفيما اذا كان تنفيذ الاعدام سيفوت حقائق تاريخية قد تخدم المحكمة والرأي العام والتاريخ، اجاب فرعون قائلا «لدينا من الوثائق الصوتية والمرئية والكتابات والأوامر ما يبرهن تورطهم في التهم المنسوبة اليهم ولا حاجة لتأخير تنفيذ الاعدام لان ذلك يتعارض مع القانون».
ودافع المدعي العام في محكمة الجنيات العليا الخاصة عن وجوب تنفيذ الاعدام قائلا «حسب قانون المحكمة والدستور العراقي فانه ليس من حق رئيس الجمهورية التخفيف او الغاء الحكم الصادر بحقهم، فإذا كان هناك احترام للقانون وللقضاء العراقي فيجب تنفيذ العقوبة، وإذا لن يتم تنفيذها بسبب تدخل رئيس الجمهورية فلماذا اذن وضعنا القضاء والمحاكم».
وفيما اذا كان سبب التأجيل هو شهر رمضان المبارك، قال فرعون «القانون واضح وصريح ولم يذكر رمضان او غيره، حيث تنص احكام المادة 27 من قانون المحكمة على انه لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتلت (القطعية)».
https://telegram.me/buratha
