أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني، اليوم الأحد، مساندته للمطالب والتظاهرات المدنية، ودعا أنصاره وكوادره إلى "الحفاظ على أمن المدن"، وفيما أشار إلى أن "العنف يضيّع الحقوق المشروعة للمواطنين"، طالب بـ"تقديم مطلقي النار للقضاء".
وقال المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بيان إن "اقليم كردستان اليوم يمر بظروف صعبة ومصيرية، ويقوم الموطنون لغرض استحصال حقوقهم المشروعة، بالتظاهر بشكل سلمي"، مؤكداً أن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يساند كل المطالبات والتظاهرات المدنية، لذا يجب أن يكون لكم أيضاً دور فعّال للحفاظ على أمن المدن".
وخاطب المكتب السياسي، جميع الكوادر والأعضاء والمؤيدين في الاتحاد الوطني الكردستاني قائلاً، إن "العنف يضيع الحقوق المشروعة للمواطنين، لذا نعلن تأييد الانتفاضة السلمية المواطنين في المدن"، مستدركاً بالقول "لكن نقف ضد العنف بكل أشكاله".
وتابع المكتب السياسي للاتحاد الوطني أن "العنف يؤدي الى استشهاد واصابة المزيد من المواطنين، لذا نحث جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار والتعامل مع اطلاق النار كمخالفة كبيرة للقانون وتقديم مطلقي النار امام القضاء"، داعياً الجهات الامنية إلى "القيام بواجبهم المهني وأن يوفروا الأمن والاستقرار لجميع المواطنين".
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني عقد، قبل ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً في مدينة السليمانية، لبحث الأوضاع التي يشهدها اقليم كردستان والمستجدات على الساحة العراقية.
وتجددت التظاهرات في محافظتي السليمانية وحلبجة، اليوم الأحد،(11 تشرين الاول 2015)، احتجاجاً على تأخر الرواتب، وفيما طالبوا بصرفها بأسرع وقت ممكن، هددوا بالاستمرار بالتظاهر.
فيما اقتحم متظاهرون في مدن اقليم كردستان، اليوم الأحد، مقار الأحزاب السياسية وانزلوا أعلامها عن المقار ورفعوا علم إقليم كردستان فقط.
يشار الى أن مناطق عدة من إقليم كردستان، لاسيما في السليمانية، تشهد مظاهرات صاخبة، منذ منتصف الاسبوع الماضي، تخللتها أعمال عنف، وحرق مقار للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم، مسعود بارزاني. ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بينهم عدد من القتلى، وذلك احتجاجاً على استمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية، وتأخر صرف رواتب الموظفين.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، حمّل، مساء أمس السبت الـ(10 من تشرين الأول 2015)، زعيم حركة التغيير (كوران) نوشيروان مصطفى، مسؤولية العنف الذي تخلل التظاهرات في السليمانية وكرميان، في حين عد أنها "غير عفوية" وتهدف لـ"زعزعة" وضع الإقليم، أكد أن الخطوة الأولى لرده يتمثل بامتلاكه "الحرية الكاملة" في اتفاقات تشكيل حكومة الإقليم ورئاسة برلمانه ومشاركة الحركة فيهما.
https://telegram.me/buratha
