دعت كتلة التغيير "الكردية" النيابية، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى الاستقالة من حزبه "حزب الدعوة"، لضمان نجاح مسيرته الاصلاحية.
وقال رئيس الكتلة هوشيار عبدالله، في بيان "بقدر ما ندعم ونؤيد الإصلاحات التي باشر بها العبادي والتي حظيت بمباركة الجماهير والمرجعية، نأمل أن يحرص العبادي على نجاح مهمته من خلال الالتزام بجملة من النقاط التي سيكون من شأنها إيجاد اختلاف كبير في سياسته عن سياسات الحكومة السابقة".
وأضاف ان "في السابق كان الشخص الذي يتبوأ منصب رئيس الوزراء يقوي مركزه ووجوده داخل حزبه، ونقترح على العبادي أن يعمل بعكس ما كان حاصلا وأن يستقيل من حزبه وأن لا يكون لديه أي انتماء حزبي مطلقاً، ليكون انتماؤه لشعبه، فالشعب العراقي اليوم يعول على العبادي فما حاجته الى الانتماء الحزبي ؟!".
وبين عبدالله "نحن نعرف جيداً أن أي شخص يتسنم منصباً ليس مجبرا على ترك حزبه، لكن العراقيين باتت لديهم عقدة اسمها الحزب الحاكم، ومنصب العبادي حساس والتوقيت حساس ايضا، ووجود حزب الدعوة اليوم في الحكومة والسلطة التنفيذية بشكل عام بات قويا جدا ومسيطرا جدا، مع احترامنا لتاريخ هذا الحزب ومقارعته للنظام الدكتاتوري".
وشدد على "ضرورة التزام العبادي بالدستور، وليبرهن عن التزامه به يجب أن يتنازل عن جنسيته البريطانية، ويجب أيضاً أن تكون إصلاحاته ضمن مؤسسات الدولة، وأن يحارب فكرة طرح نفسه كقائد ضرورة أو منقذ للعراق، إذ يجب أن يتمسك بمفهوم الدولة كدولة وليس كشخص، فمجلس الوزراء هو الذي يقرر وليس العبادي".
وتابع قائلا "في السابق كانت هناك محاولات وتوجهات لتجاهل دور السلطة التشريعية وتهميشها ومحاربتها أيضاً، وبخلاف ما كان حاصلاً يتوجب على العبادي اليوم أن يحترم البرلمان ويقوي علاقته به، وأن يرجع الى رأي البرلمان في الكثير من الأمور، وكل هذه الأمور التي تخالف سياسات الحكومة السابقة لو التزم العبادي بها فسيضمن نجاح مسيرته الإصلاحية".
وكان النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، دعا في 23 من اب الماضي، ببيان رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الاستقالة من حزب الدعوة، والتفرغ لدوره الوطني في قيادة السلطة التنفيذية، وتنفيذ الاصلاحات.
فيما قال النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين الموسوي، في 26 من اب، ان اي مسؤول في الدولة لم يتخلَّ عن جنسيته المكتسبة، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.
يشار إلى إن، مجلس النواب صوت في 11 اب الماضي، بالموافقة على ورقة إصلاحاته التي تضمنت بإحدى فقراتها "تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة والإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
https://telegram.me/buratha
