أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عزم البرلمان على إقرار مشروع قانون الحرس الوطني.
ونقل بيان لمكتبه،عن الجبوري، القول إن "مجلس النواب داعم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع وهو على موعد ﻻقرار قانون الحرس الوطني وقوانين أخرى بهذا الشأن". وأضاف إن "التعويل على الدعم الدولي ﻻزال أساسا في دعم العراقيين لخوض المعركة المصيرية ضد الإرهاب".
كان مجلس النواب قد أرجأ في جلسته الأسبوع الماضي، إقرار قانون الحرس الوطني إلى الأسبوع المقبل مع استمرار الخلافات حوله، التي تتركز حول مرجعية هذه القوات، حيث يريد التحالف الوطني أن يكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة وان يشكل من أبناء المحافظات كافة في حين يرغب اتحاد القوى والكرد بأن يرتبط بالحكومات المحلية للمحافظات، وان يتشكل من أبناء المحافظة نفسها.
وأكدت الرئاسات الثلاث في اجتماعها، الأثنين الماضي، على أهمية انجاز التشريعات الأساسية ومنها قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والمصالحة الوطنية.
وتعهد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري باقناع الاطراف المختلفة حول مشروع قانون الحرس الوطني قبل ابداء التحالف الوطني رغبته بارجاعه الى الحكومة، كما قال النائب عن التحالف صادق اللبان.
فيما لمح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري [الذي ينتمي لاتحاد القوى] الى دعمه لان تكون قوات الحرس الوطني من أبناء المحافظة نفسها، حيث قال في كلمة له أمس "مازلنا نعتقد ان قانون الحرس الوطني هو اللبنة الأساس للشروع في عملية التحرير وان دعمنا للقوى المحلية سيؤسس لحالة من الاندماج لابناء تلك المناطق في التفاعل مع الحدث وسيعزز ثقتهم بقدرتهم على الإنجاز بدعم انخراط ابناء تلك المحافظات في عملية مواجهة داعش".
https://telegram.me/buratha