صوت مجلس محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على "تدوير مدراء" الدوائر الذين مضى عليهم أربع سنوات وتشكيل لجنة لتقييم عمل أداء مدراء المحافظة كافة، فيما قرر ترشيح مدراء للدوائر التي تدار بالوكالة خلال مدة 15 يوماً.
وقال رئيس مجلس المحافظة نصيف الخطابي في حديث صحفي إن "المجلس صوت خلال جلسته الاعتيادية اليوم، على قرار تدوير مدراء الدوائر في المحافظة الذين مضى على وجودهم أربع سنوات، فضلاً عن تشكيل لجنة لتقييم أداء عمل كافة مدراء الدوائر بالمحافظة وتقديم تقرير بشأنهم للمجلس للنظر بإمكانية بقائهم أو تغييرهم".
وأضاف الخطابي أن "المجلس صوت على ترشيح مدراء للدوائر التي تدار بالوكالة وخلال مدة 15 يوماً، والعمل بمبدأ من أين لك هذا، وتفعيل آلية مكافحة الفساد المالي والإداري".
وأشار الخطابي إلى أن "المجلس صوت على عمل كافة أعضائه بصفتهم الرقابية على إصلاح ما نتج عن السياسات السابقة وتأييد كافة الإصلاحات التي بدأت الحكومة الاتحادية العمل بها لما فيها من ترشيق لمجالس المحافظة بنسبة 50% ومجلس النواب ومقترح دمج الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات".
وكان مجلس النواب العراقي، صوت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى للإصلاحات التى أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وتتضمن خمسة محاور.
وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العاشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية بالإجماع على مقترحاته الاصلاحية، فيما قرر رئيسه سليم الجبوري رفع الجلسة الى الواحدة بعد ظهر اليوم.
وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ الأحد، (التاسع من آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فوراً"، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم،
كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)،
ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
كما وافق مجلس الوزراء بالإجماع، في جلسته التي عقدت، اول امس الاحد، (التاسع من اب 2015) أيضاً، على تلك القرارات.
وعدّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امس الاحد (التاسع من اب 2015)، ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الاخطاء المتراكمة للنظام السياسي لكنها تتحمل مسؤولية الاصلاح، وفيما شدد على ضرورة ان تكون الحكومة عند حسن ظن الشعب وملتزمة بروح الدستور والقانون في تطبيق الاصلاحات، اشاد بموقف المرجعية الدينية بالتظاهرات السلمية والأداء المهني للقوات الامنية في حماية المتظاهرين.
https://telegram.me/buratha
