دعت السلطة القضائية الاتحادية، اليوم الأحد، رئيس كتلة صادقون النيابية التابعة لعصائب أهل الحق حسن سالم، للحضور إلى الادعاء العام وتدوين أقواله بخصوص ملف محطة الكهرباء في محافظة ذي قار، فيما أشارت إلى أن سالماً، بإمكانه إحضار ما لديه من مستندات التي تسهم في الوصول إلى الحقيقة.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن "السلطة القضائية الاتحادية تدعو النائب حسن سالم، للحضور أمام الادعاء العام"، مبيناً أن "هذه الدعوة تأتي للاستماع إلى أقواله بخصوص محطة الكهرباء في ذي قار، في ضوء الملابسات التي أدلى بها سابقاً أمام وسائل الإعلام".
وأضاف بيرقدار، أنه "بإمكان حسن سالم، إحضار ما لديه من مستندات التي تسهم في الوصول إلى الحقيقة".
وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، انه قدم وثائق بعقود لشركات أهلية وهمية تعاقدت مع وزارة الكهرباء لتطوير محطة ذي قار، وأهدرت تلك الصفقات اكثر من 245 مليون دولار، وان المواد الأولية والمعدات لتطوير محطة ذي قار تم شراؤها من قبل الحكومة منذ عام 2011.
ويأتي استدعاء القضاء للنائب حسن سالم، بعد ساعات من إصدار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرارات إصلاحية، اليوم الاحد، (9 آب 2015)، وهي الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فوراً"،
وتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، فيما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفيما وجه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)،
ودعا القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
فيما أبدى التيار الصدري ونائبا رئيس الجمهورية نوري المالكي واسامة النجيفي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري تأييدهم للخطوات الاصلاحية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ودعوا الجميع الى الالتزام بها.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أعلن، أمس السبت (الثامن من آب 2015)، أن مجلس الوزراء سيعقد يوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً لمناقشة المقررات والتوصيات التي اتخذت من قبله أو لجانه سابقاً، وسيعلن قريباً عن خطة للإصلاح من ثلاثة محاور ملحة لمعالجة الفساد وتحسين الاقتصاد والخدمات، داعياً الكتل السياسية التي دعت للاستجابة لمطالب المتظاهرين أن تبدأ أولاً بمحاسبة وزرائها ومتابعة أدائهم.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أمس السبت (الثامن من آب 2015)، اجتماعاً مع عدد من الخبراء والمستشارين لمناقشة محاور الإصلاح الإداري والمالي وتحسين الخدمات ومعالجة الترهل الوظيفي إضافة إلى تخصيص جزء موسع للسبل الكفيلة بالتصدي للفساد والمفسدين.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد، أمس السبت (الثامن من آب 2015)، الاستعداد لاتخاذ إصلاحات إدارية ومالية عاجلة وقريبة، وفيما اشار الى أن البرنامج الحكومي الذي قره مجلس الوزراء لتخفيض بعض الامتيازات والرواتب منسجمة مع توجيهات المرجعية الدينية، دعا الكتل السياسية إلى شحذ الهمم في المدة الحالية.
وكانت كتلة المواطن دعت، يوم الجمعة (السابع من آب 2015 الحالي)، وزراءها وبقية وزراء الحكومة إلى وضع استقالاتهم بيد رئيس الحكومة، مبينة أنها تأتي لدعم الخطوة الإصلاحية للحكومة.
وطالب ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي، يوم الجمعة (السابع من اب 2015)، العبادي، بأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" بمكافحة "الفساد المالي والإداري"، ودعاه إلى "الضرب بيد من حديد" على "العابثين" بأموال الشعب، و"الإشارة" إلى من "يعرقل" مسيرة الإصلاح.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، يوم الجمعة (السابع من آب 2015)، التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية الداعية إلى محاربة الفساد الإداري، متعهداً بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها.
https://telegram.me/buratha
