أصدر مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، قراراً يقضي بعدم تطبيق قانون التعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة، ولذلك لتسببه بـ"أضرار" اقتصادية تشمل غلاء الأسعار.
وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات أحمد السليطي في حديث صحفي إن "المجلس صوت خلال جلسته الاعتيادية الاسبوعية على قرار يقضي بعدم تطبيق قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل في كافة المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة"، مبيناً أن "تطبيق القانون خلال الأيام القليلة الماضية تسبب بإصابة المنافذ الحدودية بالشلل، كما أسفر عن ارتفاع أسعار الكثير من السلع في الأسواق المحلية، ومنها مواد غذائية أساسية"
ولفت السليطي، وهو رئيس كتلة بدر في مجلس المحافظة، الى أن "تطبيق القانون في المنافذ الحدودية الموجودة في البصرة وعدم تطبيقه في المنافذ الحدودية الواقعة ضمن اقليم كردستان هو أمر مرفوض"، مضيفاً أن "هذا الحال يتسبب بعزوف التجار والمستوردين عن إدخال البضائع عبر منافذ المحافظة واللجوء بدلاً عنها الى منافذ الاقليم تلافياً لدفع رسوم جمركية كبيرة، وهو ما يؤدي الى ركود الحركة التجارية وتضرر الوضع الاقتصادي في البصرة، وبالمقابل تحول كردستان الى منطقة تجارية حرة".
وشدد رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات الى أن "قرار المجلس هو ملزم لجميع العاملين في المنافذ الحدودية"، مضيفاً أن "في حال عدم تطبيق القرار فإن المجلس سوف يضطر الى تطبيقه بالقوة".
وأعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، أن المنافذ الحدودية البرية والبحرية أصيبت في غضون الأيام القليلة الماضية بشلل شبه كامل وانخفضت إيراداتها الى أدنى مستوى نتيجة تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد، فيما دعا الحكومة الإتحادية ومجلس النواب الى إيقاف تنفيذ القانون لحين تعديله وتعهد اقليم كردستان بالإلتزام به.
يذكر أن البصرة تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي، فهي تضم خمسة موانئ تجارية نشطة، أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، وأكبرها ميناء أم قصر الذي تم شطره في عام 2010 الى ميناءين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي، كما تحتوي المحافظة على منفذين حدوديين بريين، منفذ سفوان مع الكويت، ومنفذ الشلامجة مع إيران، كما تسعى الحكومة المحلية منذ منتصف العام الحالي لافتتاح منفذ بري آخر من إيران.
https://telegram.me/buratha
