كشف وزير الداخلية محمد سالم الغبان، عن وجود فساد في صفقة تجهيز وزارته بدروع محلية الصنع من وزارة الصناعة والمعادن" مؤكدا حق التظاهر الشعبي لكنه "شدد على منع اي محاولة للتجاوز على الممتلكات العامة".
وقال الغبان في ندوة حوارية مع عدد من وسائل الاعلام "كشفنا بعد التحقيقات ان صفقة فيها فساد مالي خاصة بتزويد الوزراء دروعا من وزارة الصناعة والمعادن كون قيمة الدرع الواحد بيع باسعار مضاعفة حيث تبلغ قيمته بهذا العقد 250 الف دينار لكنه غير مطابق للمواصفات العالمية وقيمة تكلفته لا تتعدى الـ 25 الف دينار، وكان معدا لتجهيزه الى القوات الامنية والحشد الشعبي".
كما تطرق الغبان الى موضوع التظاهرات قائلا "هناك معاناة بسبب حالات فساد او نقص في الخدمات، وجميع ما تم طرحه في التظاهرات هو أمر حقيقي، وإن القانون والدستور كفل حرية التعبير عن الرأي في التظاهر ولا يوجد خلاف في هذا الموضوع".
واستدرك وزير الداخلية بالقول "لكن هناك أمورا لابد من الوقوف عندها، منها نحن كوزارة داخلية من واجباتنا الأساسية حماية المواطنين والمتظاهرين، وقد ولى زمن الدكتاتورية التي كانت تقمع التظاهرات"،
مشيرا الى أن "الوزارة مستعدة لحماية المتظاهرين وكذلك خدمتهم، الأمر الذي يجعلنا كوزارة مسؤولة عن أمن المواطن أن نتعاون مع المواطن في كشف المندسين، وهذا أيضا يقع على عاتق وسائل الإعلام، ونؤكد على رجال الشرطة أن يقفوا لحماية الموطن، وكذلك ممتلكاته العامة والخاصة".
وتابع "قد شهدنا دعوات على صفحات التواصل الاجتماعي لتخريب شبكات الاتصال وما شابه، وهذا أمر سلبي لأنه يعود بالضرر على البنى التحتية للبلد، وهنا الشرطة لا يستطيعون أن يقفوا مكتوفي الأيدي، لكن التصدي هنا يفسر لدى البعض على أنه قمع وليس تعاملا مع حالة سلبية، فمسؤوليتنا أن نقف بوجه المخربين مادام التخريب وصل الى ممتلكات المواطنين والدولة، وعلينا جميعا وأنتم كإعلاميين، أن نقف معاً في هذا الموضوع المهم".
كما أكد "أننا الى الآن نعمل على تسهيل مهمة الإعلاميين في الوزارة او في أي مكان آخر، ونعمل على توفير كل مستلزمات العمل الإعلامي، لكن هناك بعض الدعوات للمطالبة بتوفير الحمايات لكل المؤسسات وهو أمر صعب، وكذلك فإن إصدار هويات السلاح لجميع الاعلاميين أمر في غاية الصعوبة وخصوصا في الظرف الراهن".
وبين "لا يمكن أن نعطي لكل من يعمل بالصحافة قطعة سلاح، لأن ذلك قد يستغل من أكثر من جهة او شخص"، مشددا على أن الإعلامي لا يقل دوره عن المقاتل في أرض المعركة ولابد أن ننظم هذه العملية ونحتاج الى آرائكم لنضمن الحماية للإعلامي بأفكاركم وأفكارنا ونتشارك بالرؤية".
وأشار وزير الداخلية الى "آفة الفساد في بعض مفاصل الدولة وهو أمر يتطلب وقفة جادة من الجميع للحد من الفساد ومحاربته، مؤكدا أنه على استعداد تام للتعامل مع حالات الفساد والقضاء عليها من خلال فتح قنوات الاتصال مع المواطنين وفتح قنوات الشكاوى كما تعمل الوزارة على حماية المشتكي".
وعن الملف الامني قال وزير الداخلية محمد سالم الغبان إن "الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع مع الجيش العراقي والحشد الشعبي يعملون بخط واحد ويقاتلون ببسالة من أجل ردع وطرد العدوان الإرهابي من أراضينا،" داعيا "الإعلام الى أن يأخذ دوره كالدور الكبير المناط بوزارة الداخلية والتي تعمل على حفظ الأمن للمواطن، وأن دور الإعلام مهم، فقد استطاع أن يخفف الكثير من التوترات والتعاملات مع الوقائع والتأكيد على الأحداث من خلال كشف الحقائق دون التستر على الأخطاء وعدم تجاهلها".
وذكر أن "البعض أصبح يستغل الإعلام من أجل أجنداته الخاصة او تصفية حسابات من أجل التشهير او مصالح حزبية شخصية، موضحا أن الإعلام سيف ذو حدين يمكن أن يخدم البلد او يضر به، وعلى الإعلام الحقيقي أن يأخذ دورا حقيقيا من أجل خدمة المواطن".
وبشأن الشرطة الاتحادية، بين وزير الداخلية أن مهمتنا هي حفظ الأمن الداخلي ولدينا اليوم ظرف طارئ نحتاج فيه الى قوات قتالية ولن نزاحم وزارة الدفاع في مهمتها لكن الظرف يحتم علينا ذلك الأمر ولا نريد أن يكون هناك تحسس من دور الشرطة الاتحادية".
وأوضح الغبان ان "الشرطة الاتحادية أعطت أكثر من ألف شهيد وألف وخمسمائة جريح" مبينا أن "خط الصد شرقي الرمادي قد تشكل من قبل الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ومازال الدواعش يحاولون تجاوز خط الصد هذا الا إن أبطالنا كانوا لهم بالمرصاد".
أما عن موضوع بغداد وأمنها، فأكد الغبان أنه "قبل ستة أشهر رفعنا خطة للتعامل الأمني الداخلي، وهناك فرق بين عمل الدفاع والداخلية، والدليل أن لدينا عملا استخباريا جيدا, مبينا أن تسع محافظات تدار من قبل الداخلية، ونعمل على تحسين عمل السيطرات وهي طريقة كلاسيكية بحاجة الى تطوير".
وأكد "أننا لا نحتاج اليوم الى سيطرات داخلية، بل نحتاج الى جعل المسؤولية بيد جهة واحدة للسيطرة على موقع الجريمة سواء كان إرهابا او عصابات او جريمة منظمة، لأن الجندي الذي يقف في السيطرة هو غير فعال ولا يقدم شيئا يساوي الوقت الذي يقضيه في مكان عمله".
من جانب آخر، تطرق وزير الداخلية الى موضوع البطاقة الوطنية الموحدة، حيث أكد أن "الوزارة تعمل على إطلاق المشروع وقد وصلنا الى مراحل متقدمة، وأصدرنا أول بطاقة افتراضية في الاحتفالية التي أقيمت يوم 25/7/2015" مشيرا "لدينا توقيتا آخر وهو أن نبدأ بإصدار البطاقة الحقيقية وسنحول كل دائرة أحوال الى دائرة إصدار البطاقة الوطنية".
وأضاف وزير الداخلية أن "نسبة الإنجاز وصلت الى نسب متقدمة ولدينا اجتماع أسبوعي لإدارة ملف البطاقة الوطنية وهناك سرية في حفظ المعلومات الشخصية للمواطن في موضوعة البطاقة الوطنية
https://telegram.me/buratha
