الغت المحكمة الاتحادية العليا قرار استبعاد النائب مشعان ركاض الجبوري، مؤكدة أن صدور هكذا قرارات بحاجة إلى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النوّاب، لافتة إلى أنها لم تتطرق إلى موضوع هل أن الشهادة مزورة أو غير مزورة بحاجة إلى تحقيق داخل مجلس النواب وفقاً للدستور.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه أن "المحكمة الاتحادية العليا عدّت قرار استبعاد النائب مشعان ركاض الجبوري غير دستوري لمخالفته لأحكام المادة (52) من الدستور".
وتابع أن "المحكمة شددت في قراراها على ان من اختصاصاتها النظر في صحة اجراءات السلطات الاتحادية ومن بينها إجراءات مجلس النواب".
وأوضح أن " طبقاً للقرار فأن استبعاد النائب لانتفاء صحة عضويته بحاجة إلى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha