كشف مدير عام مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري ، عن ورود معلومات تؤكد وجود عدد من المضاربين بالعملة ممن يقومون باستغلال الوضع الحالي الذي يعيشه البلد بمحاولتهم رفع سعر الصرف ، معلنا تشكيل خلية ازمة مع البنك المركزي ؛ لملاحقة المضاربين المتسببين في ارتفاع سعر الصرف .
واكد الشمري في بيان اليوم ، ان " هناك تنسيقا وتعاونا مع اللجنة المالية في مجلس النواب من خلال عقد اجتماعات مشتركة معهم " ، موضحا ان " اللجنة اعتمدت على ما قامت به المديرية من جمع معلومات زودت بها عن طريق مصادرها رفعت بدورها الى البنك المركزي ، وعلى اثرها تم تشكيل خلية ازمة مع البنك المركزي ؛ لمعالجة هذا الموضوع " .
واضاف ان " المديرية اتخذت اجراءات رادعة ؛ للحد من تلك الظاهرة بعد توجيهات وزير الداخلية " ، مؤكدا ان " المديرية قامت بتشكيل مفارز بعد ورود معلومات مسبقة عن بعض شركات الصيرفة ، وقد تم اتخاذ اجراءات بحقها بعد نشر مفارز مختصة في مناطق البورصة ، وتحديدا في منطقتي الكفاح والحارثية ، وبعد جمع المعلومات عن هؤلاء الاشخاص من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم " .
وبين ان " سبب ارتفاع سعر الصرف في الايام الماضية كان بسبب بث الاشاعات المغرضة من قبل المخربين للوضع الاقتصادي للبلد ، التي تسببت في ارتفاع سعر الصرف ، والسبب الاخر كان نتيجة التعليمات التي اصدرها البنك المركزي التي تسببت في ارتفاع اسعار الصرف ، الامر الذي ادى بالمضاربين والتجار الى رفع سعر الصرف كذك استقطاع 8% التي اضيفت الى سعر الدولار ، ما ادى الى ارتفاع سعره ، وقد قام البعض باستغلال تلك الحالة من قبل بعض المضاربين من اجل تعويض هذه المبالغ التي تدفع للدولة ، فقاموا برفع سعر الصرف " .
واكمل قائلا ان " البنك المركزي له قانون رقم 56 لسنة 2004 ، وهو الجهة القطاعية المسؤولة وهو من يحدد نوع العقوبة التي يتخذها بحق هؤلاء " . وتابع الشمري ان " هناك قرارات جديدة تم الاتفاق عليها تؤدي الى انخفاض كبير في سعر الصرف من ضمن تلك القرارات رفع القيود على بيع الدولار ، ومن ضمن مقترحاتنا ان يطلق بيع الدولار الى اي مواطن من دون ضوابط "
https://telegram.me/buratha
