طالب عمال واسط، الجمعة، بتشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة وصرف مستحقات العاملين فيها، وفيما أكدوا على ضرورة تعديل قانون الاستثمار، شددوا على أهمية تفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي لهذه الشريحة التي تعاني ضياع الحقوق والتهميش والإقصاء.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق في واسط عبد ناصر معاول في حديث تابعته وكالة انباء براثا خلال مسيرة نظمها اتحاد نقابات عمال محافظة واسط بمناسبة الاول من آيار عيد العمال العالمي، إن "هذه النقابات مع قواعدها الشعبية احتفلت اليوم بذكرى عيد العمال العالمي من خلال تنظيم مسيرة كبرى شاركت فيها أعداداً كبيرة من المواطنين رفعنا فيها شعارات تدعو الحكومة الاتحادية الى إعادة تشغيل المنشآت والمشاريع الصناعية المتوقفة وصرف مستحقات العاملين فيها مع المطالبة بحق العمل الذي كفله الدستور العراقي ورفض البطالة".
ومن جانبه قال حيدر جبار عليوي مسؤول لجنة الضمان الاجتماعي في اتحاد نقابات عمال العراق في واسط "نغتنم مناسبة عيد العمال العالمي لنطالب الحكومة العراقية بالعمل على تعديل قانون الاستثمار كونه لم يضمن حق التمثيل النقابي للعمال في الشركات الاجنبية التي تقوم بالاستثمار في مختلف المشاريع المدنية في البلاد".
ولفت الى أن "هناك المئات من العمال يتعرضون لمختلف الانتهاكات من قبل تلك الشركات التي ترفض التعاون أو التعامل معنا بذريعة أن قانون الاستثمار لم يتضمن بين فقراته حق التمثيل النقابي وهذا الامر فيه تهميش واقصاء واضح للطبقة العاملة".
يذكر أن الاحتفال بعيد العمال العالمي في الاول من آيار من كل عام هو تقليد سنوي درجت عليه النقابات العمالية، إذ تعود حكاية عيد العمال الى العام 1869 حيث تأسست في أمريكا منظمة (فرسان العمل) كتنظيم نقابي يسعى إلى تحسين الأمور وتخفيض ساعات العمل، ومع تطوّر الحركة النقابية نجحت مجموعة من القيادات النقابية في تكوين هيئة للعمال عام 1886م، وتبنّت هذه الهيئة الدعوة لاعتبار الأول من آيار من ذلك العام يوماً للإضراب العام من أجل تخفيض ساعات العمل إلى ثماني في جميع المهن والصناعات، وقد حصلت مصادمات بين العمال والشرطة أدّت إلى سقوط عدد من القتلى، وألقي القبض على عدد من قيادات ذلك التحرّك وحوكموا، وأعدم أربعة منهم.
29/5/150502
https://telegram.me/buratha
