أفاد مصدر مطلع ان "مساعي إعادة النائب السابق المطلوب للقضاء بتهم ارهابية وصادر بحقه حكماً بالأعدام الارهابي الطائفي [محمد الدايني] تتم بنفس الوساطة التي اعادت النائب مشعان الجبوري الى العراق ودخوله الانتخابات البرلمانية الاخيرة بعد تبرأته من التهم المنسوبة له سابقا" بالفساد والارهاب.
يشار الى ان محكمة النزاهة برأت مشعان الجبوري نهاية كانون الاول الماضي 2013 من تهم تتعلق بالفساد واستغلال السلطة حينما كان عضوا في مجلس النواب ودخل على اثرها الانتخابات البرلمانية الاخيرة وفاز عضوا بالمجلس النيابي.
وقال المصدر ان "لجنة الأمن والدفاع النيابية تتابع ملف القضية وتدقق باي حالات فساد ممكنة تقف ورائها او كونها صفقة سياسية أو مادية لاعادة الدايني".
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار كشف عن "توقيف [الدايني] بعد أن سلم نفسه اليوم وهو الان رهن التوقيف على ذمة محكمة التحقيق المركزية". وأضاف بيرقدار "عليه [الدايني] عدة دعاوى ويتم التحقيق فيها واذا كان برئياً يفرج عنه واذا أدين فيُحكم بحسب القانون".
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، كشف صباح اليوم عن وصول [الدايني] الى العاصمة بغداد.
وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ان "الدايني وصل متستراً بمساعدة نائب معروف حاليا في البرلمان"، مشيرا الى ان "الدايني وصل بطائرة خاصة وسيذهب الى محكمة الجنايات لمحاولة اخفاء وغلق القضايا والاتهامات الموجهة له".
وأضاف "بدورنا سنتحرك في متابعة القضية لحفظ حقوق الناس وعدم التستر عن المجرمين وطلبنا من محكمة جنايات الكرخ القاء القبض على الديني".
يشار الى ان النائب في البرلمان العراقي السابق الارهابي الطائفي محمد الدايني هرب بظروف غامضة من العراق جوا في شباط 2009 بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من أعمال العنف أبرزها تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفرعن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض.
وأعلنت الحكومة العراقية منتصف تشرين الأول من العام نفسه ان الحكومة الماليزية أبلغتها بانها ألقت القبض على الدايني أثناء دخوله بلادها بجواز سفر مزور.
وأصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في 25 من كانون الثاني 2010 حكما غيابيا بالاعدام شنقا حتى الموت على الدايني.
https://telegram.me/buratha
