قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي ان "اتجاه العام للدولة هو انهاء ظاهرة بيع النفط وتوزيع وارداته كرواتب للموظفين ونفقات تشغيلية مع الاتجاه نحو الشعب المنتج".
وأضاف صالح في تصريح صحفي ان "المرحلة التي يعيشها الاقتصاد العراقي في الاعتماد على النفط وتوزيعه كرواتب للموظفين انتهت، مع الاتجاه نحو استخدام المنتج الاجتماعي ووضع كل انسان مجال انتاجي، وتكون ثروة النفط للتمويل".
وتابع "اننا لا نعتبر ما يمر به العراق حاليا أزمة مالية، وانما ضائقة مالية بسبب هبوط اسعار النفط مع وجود نفقات الحرب في مواجهة الارهاب وطرد داعش"، مشيرا الى "توجه وميل الدولة العام هو نحو الاستخدام المنتج لقوى الشعب العام، اي يكون شعبا منتجا".
وتابع ان "الاتجاه مستقبلا هو زج القوى العاملة بنشاطات منتجة مع ضمان اجتماعي يمنح بموجبه تقاعد للعاملين لكن بترشيد وحدات الانتاج"، مؤكدا ان "العراق بلد غني بثرواته وصارت هناك حوارات في المؤتمر الاقتصادي الاخير الذي عقد في دافوس بسويسرا، وكانت على محورين الاول بشقه السياسي وكان هناك دعم واضح للعراق".
وأضاف "اما المحور الاخر فهو اقتصادي وحصل حوار مع رئيس البنك الدولي وكان بناءً ولمسنا استجابة ايجابية منه خاصة وان العراق عضو مؤسس في البنك قبل 70 عاما"، مبينا ان "هذه الايجابية هي اشارة الى استجابة المجتمع الدولي مع العراق وهي بوابة للعالم في الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري والدعم للعراق".
ولفت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الى ان "البنك الدولي أبدى استعداده لتقديم المساعدة ليس فقط في منح القروض وانما بتقديم المساعدة الفنية والعلمية والمعلوماتية لرفع كفاءة الاقتصاد والمشاريع في العراق، وسيكون هناك انفتاح استثماري مهم عليه، وهذا امر مهم جدا للعراق، فالاسناد الدولي مهم لاننا نحارب الارهاب نيابة عن العالم".
وتابع "هناك انفتاح للعالم على العراق لان أوضاع البلد ستجبر العالم على مساعدته لان العراق صمام امان للسلم العالمي وفي المنطقة ونجاحه وانتصاره في الحرب على الارهاب الداعشي هو انتصار للسلام العالمي".
وتوقع ان "يشهد العراق تقدما في مجال الاستثمار وخلق مناخ استثماري جديد واولى خطوات ذلك توقيع عقد انشاء مصنع للبتروكيماويات مع شركة شل، ونعتبره فتحا جديدا في التعمق باستتثمار الثروة النفطية".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال في المنتدى الإقتصادي العالمي - دافوس الذي ختم اعماله الجمعة الماضية "نحن ننتقل الان من نظام تسيطر عليه الحكومة الى اقتصاد مختلط اكثر نشاطا، كما نقوم بخصخصة قطاعات اساسية، ونستكشف شراكات بين القطاعين العام والخاص, وندخل في مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية"، موضحا "باعتباري رئيسا للوزراء، أتبع إستراتيجية الاعتماد المتبادل، فبدلا من هيمنة الدولة بسيطرة الحكومة على الاقتصاد وهيمنة حكومة بغداد على الحكومات المحلية، سوف يدخل القطاعان العام والخاص مع الحكومة المركزية وحكومات المحافظات في شراكة".
من جانبه اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم، عن اتفاق لجنته مع العبادي، على تشريع قوانين جديدة للاستثمار والقطاع الخاص، من اجل جذب المستثمرين وتشجيعهم على الدخول الى الاسواق العراقية".
ويعكف مجلس النواب على صياغة مشروع قانون الموازنة لعام 2015 ومحاولة خفض العجز المالي فيها بسبب انخفاض واردات الدولة لهبوط اسعار النفط العالمية الى اكثر من نصف
https://telegram.me/buratha
