أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي، الأحد، عن موافقة اللجنة المالية النيابية على أن تكون إيرادات البترودولار والمنافذ الحدودية تابعة للمحافظة وليس للحكومة الاتحادية، فيما أشارت اللجنة المالية إلى أن التخصيصات المصروفة للمحافظة قليلة بالنسبة لحجم إنتاجها النفطي.
وقال النصراوي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان بحضور عدد من أعضاء اللجنة المالية البرلمانية إن "اللجنة المالية النيابية وافقت على ان تكون إيرادات البترودولار تابعة للبصرة بالتنسيق بين حكومتها المحلية ووزارتي التخطيط والمالية لإضافة التخصيصات المالية"
وأضاف النصراوي أن "مبالغ البترودولار غير كافية للمحافظة ولا تفي بالغرض"، مشددا على ضرورة "الاستفادة من ميناء الفاو كمشروع استثماري".
وأكد النصراوي أن "اللجنة المالية وافقت أيضا على اعتبار واردات المنافذ الحدودية تابعة للمحافظة وليس للحكومة الاتحادية ويحق للحكومة المحلية التصرف فيها".
من جهته، قال عضو اللجنة المالية جبار العبادي خلال المؤتمر، إن "اللجنة تسعى الى زيادة إيرادات محافظة البصرة وان التخصيصات المصروفة لها قليلة بالنسبة لحجم الإنتاج النفطي"، مؤكدا أن "المحافظة تزود الموازنة بأكثر من 80% من الإيرادات وبالمقابل يدفع لها شيء قليل".
وأضاف العبادي أن "انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية اثر على قلة تخصيصات البترودولار للمحافظة المنتجة للنفط".
وكانت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة أعلنت، في (7 كانون الأول 2014)، أن مجلس المحافظة رفع دعوى قضائية ضد مديرية المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية لرفضها تطبيق قرار للمجلس يلزم التجار بدفع 1% من قيم البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة، فيما أكد المجلس تطبيق القرار في المنافذ الحدودية البحرية (الموانئ التجارية).
واعتبرت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، في (29 كانون الأول 2014)، أن حرمان المحافظة من الخمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج "غبن وخسارة لا تعوض"، فيما أشارت إلى أن الحكومة الاتحادية ستقطع أربعة ترليونات دينار من حصة البصرة من البترودولار في موازنة العام المقبل 2015.
وقرر مجلس المحافظة في عام 2005 فرض رسوم لصالح المحافظة على البضائع المستوردة من خلال المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة، ومنها الموانئ التجارية، وفي عام 2008 أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا منعت بموجبه المجلس من جباية المزيد من الأموال، ثم وافقت الحكومة الاتحادية ضمنيا على هذا النوع من الجباية منتصف عام 2009، ونتيجة لذلك قرر مجلس المحافظة تشكيل لجنة تتولى وضع آليات ومحددات لجباية الأموال، فضلا عن فتح حساب في مصرف حكومي لإيداع الإيرادات فيه،
إلا أن وزارة المالية لم توافق على فتح حساب مصرفي لهذا الغرض، وعلى اثر ذلك طلب ديوان المحافظة من مجلس المحافظة إصدار قرار محلي يقضي بفتح حساب في مصرف مملوك للقطاع الخاص فصدر القرار رقم (93)، إلا أن المحافظ الأسبق شلتاغ عبود المياح وهو من دولة القانون لم يوافق على جباية الأموال.
ومنذ ذلك الحين ظلت قضية الجباية ساكنة حتى تم تحريكها في (2 تشرين الأول 2014) عندما أصدر مجلس المحافظة قرارا جديدا بجباية نسبة 1% من قيم البضائع المستوردة، ولما تردد في تنفيذ القرار مدير منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت العميد عبد الكريم موسى لعدم تلقيه أوامر من وزارة الداخلية بهذا الشأن قرر مجلس المحافظة نقله خارج المحافظة، وفي (27 تشرين الأل 2014) تم تعيين المدير الأسبق لشرطة واسط اللواء حسين عبد الهادي مديرا جديدا للمنفذ الحدودي لكنه لم يوافق أيضا على تطبيق قرار الجباية لاعتراض مديرية المنافذ الحدودية عليه، وهو ما دفع مجلس المحافظة الى رفع دعوى قضائية ضد المديرية.
https://telegram.me/buratha
