أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، أن مسؤولين عراقيين يحملون جنسيات أجنبية هربوا الكثير من الأموال الى خارج العراق، مبينة أن المحاكم العراقية حكمت عليهم بأحكام غيابية وسيتم اعتقالهم فور دخولهم البلاد.
وقال مقرر اللجنة جمعة ديوان في حديث صحفي إن "لجنة النزاهة لديها الكثير من الملفات على عدد من المسؤولين ممن هربوا الكثير من الاموال الى الخارج"، مشيرا الى أن "اللجنة التقت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والادعاء العام ودعتهم للتحرك من أجل إلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين وتسليمهم للقضاء".
وأضاف ديوان أن "اللجنة عرضت على رئيس الجمهورية خلال زياراته دول العالم مطالبتها بترحيل هؤلاء المسؤولين الى العراق للقبض عليهم والتحقيق معهم في ملفات الفساد وتهريب الاموال"، لافتا الى أن "لجنة النزاهة عرضت على الادعاء العام مطالبة الشرطة الدولية بإلقاء القبض عليهم".
وبين ديوان أن "هؤلاء المسؤولين يحملون جنسيات اجنبية ويوجد صعوبة في ارجاعهم الى العراق"، مشيرا الى أن "هيئة النزاهة والمحاكم العراقية حكمت عليهم باحكام غيابية وفور دخولهم للعراق سيتم القاء القبض عليهم".
وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية كشفت، اليوم الجمعة، أن العراق استرد بليون دولار من امواله المجمدة في عدد من الدول، فيما اشارت الى ان وزراء بالحكومة السابقة هربوا بلايين الدولارات الى الخارج.
يشار الى ان العاصمة بغداد استضافت، في (9 نيسان 2014)، ملتقى دوليا حول استرداد الأموال المنهوبة، وطالب خلاله رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بتبني سياسة عالمية لاسترداد أموال العراق المسربة.
https://telegram.me/buratha