أنهى مجلىس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 229 نائبا، القراءة الاولى لثلاثة مشروعات قوانين قبل رفعها الى بعد غد الخميس.
وذكر بيان للمجلس انه "في مستهل الجلسة اعلن الجبوري عن اصابة النائبة انغام الشموسي بحادث اجرامي صباح اليوم استهدف منزلها وهي قيد المعالجة حاليا، في حين شدد على ضرورة الانتهاء من تسمية رؤساء للجان منوها الى انجاز هذه المسالة من خلال التصويت داخل اللجان".
واستنكر النائب زيد عبد الكريم في بيان تلاه اغتيال عكاب الجنابي عضو مجلس محافظة بابل وابراهيم الجنابي قاضي محكمة المسيب بعد شهرين من اختطافهما، متهما جهات بالعمل على تقويض جهود المصالحة الوطنية، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية للوقوف بحزم ضد التحركات التي تسعى لضرب الوحدة الوطنية كونها تنذر بخطر كبير.
وصوت المجلس على تقرير اللجنة النيابية الخاصة باحداث السجر والصقلاوية في جلسة سرية بعد ان لفت الجبوري الى ان هيئة الرئاسة ارتأت احالة كل ما ورد في التقرير الى الجهات المختصة وخاصة القضاء وهيئة النزاهة والقائد العام للقوات المسلحة، مؤكدا ان قرار عدم عرض التقرير علنا لا يعني التستر على المتورطين وانما احالتهم للجهات المختصة.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لغرض تغيير تسمية قانون وزارة الموارد المائية بما ينسجم مع اهدافها واغراضها ومهامها .
بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية ، بناءً على طلب اللجان المختصة.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الاحصاء المقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار والذي يهدف الى تنظيم عملية الاحصاء السكاني بما يتفق واحكام الدستور الذي اكد على ان الاحصاء والتعداد العام للسكان والمساكن من اختصاصات الحكومة الاتحادية لمواكبة مهام العمل الاحصائي والتطورات الاقليمية والدولية ولغرض توحيد المفاهيم والمصطلحات الاحصائية التي تؤمن قواعد بيانات ومعلومات وطنية معتمدة تتسم بالتكامل بين الوزارات والجهات الاخرى خاصة ان الجهاز المركزي للاحصاء هو المرجع الوطني الفني المختص لادارة العمل الاحصائي والاشراف على الفعاليات والانشطة ذات الصلة وللارتباط الوثيق بين العمل الاحصائي والمهام المعلوماتية وستراتيجيات نظم المعلومات.
ويتضمن مشروع القانون منح حوافز مهنية تشجع العمل الاحصائي الميداني والمكتبي وتشجيع الاقبال على الدراسات الاحصائية في اقسام الاحصاء والمعلومات في الجامعات والعمل على استقلالية العمل الاحصائي وحيادية اصدار الرقم الاحصائي.
كما أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون العمل المقدم من لجان العمل والشوون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية والذي يتضمن 157 مادة بعد ان انهى في جلسة سابقة قراءة 59 مادة من مشروع القانون.
ويأتي القانون تاكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية.
وتابع البيان ان "القانون يؤكد ان الدولة تكفل حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها ولكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية وايجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات وادخال مبادئ واحكام جديدة في هذا القانون ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 خاصة ان اغلب احكامه لا تنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق، والعمل على توسيع ثقافة العمل واخلاقياته لضمان الانسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للانطلاق نحو العمل اللائق وايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية ولاحترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادني لسن العمل ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب المهني.
كما يهدف مشروع القانون الى تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل واعادة التدريب والاخذ بمبدأ الاتفاقات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني وتنظيم عمل المراة العاملة وعمل الاحداث والاجانب في العراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها.
وتلا النائب بدر الفحل بيانا استحضر فيه أستشهاد الامام علي عليه السلام، ومواقفه الكبيرة في نصرة المظلومين مشيرا الى تصدي ناحية العلم في محافظة صلاح الدين لعصابات داعش الارهابية من خلال أبنائها الغيارى من العشائر ، داعيا الى مساندة ابناء الناحية في مواجهة التنظيم الارهابي.
https://telegram.me/buratha
