أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء، عن موافقته على إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الى التقاعد، كما وافق على الغاء قرار سابق لمجلس الوزراء بشأن استحصال الموافقات الرسمية لإشغال الأحزاب والكيانات السياسية للعقارات العائدة للدولة.
وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ، إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين للعام الحالي التي عقدها، اليوم، الموافقة على إحالة عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية على التقاعد لانتهاء ولايته بحكم القانون، وتكليف علي محسن اسماعيل بمهام محافظ البنك المركزي وكالة".
وأضاف البيان أن "الحكومة الجديدة ستتولى الترشيح لوظيفتي محافظ البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وفقاً لقانوني المؤسستين والالية المبينة فيهما".
ولفت البيان الى أن "مجلس الوزراء قرر كذلك الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2011 بشأن استحصال الموافقات الرسمية لإشغال الاحزاب والكيانات السياسية للعقارات العائدة الى الدولة"، عازياً ذلك الى "تعارضه مع أحكام المادة (26) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013".
وكان مجلس الوزراء صوت، اليوم الثلاثاء (2 ايلول 2014)، على تولي الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق منصب محافظ البنك المركزي.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (16 تشرين الاول 2013) تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بإدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة.
https://telegram.me/buratha
