شدد النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أمين، الاثنين، على ضرورة أن لا ينتهي الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة إلا بعد إقرارها، مبينا أن هذا ما ينص عليه الدستور.
وقال أمين في بيان إن "المادة 56 من الدستور نصت على أن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ من الجلسة الأولى، أما المادة 57 فتنص على أن الفصل الذي تعرض فيه الموازنة لا ينتهي إلا بعد الموافقة عليها، وبأن النص مطلق ولم يفرق بين فصل وفصل".
ودعا أمين "هيئة الرئاسة إلى أن تلتزم بالدستور"، مشيرا الى انه "ليس من رئاسة البرلمان إنهاء الدورة النيابية، بل أنها تمدد تلقائيا لحين الموافقة على الموازنة أو إلى اليوم الذي يسبق انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان القادم".
وأعرب أمين عن أمله في أن "لا تنتهي الدورة البرلمانية بمخالفة دستورية، مثلما بدأت عندما قرر رئيس المجلس إبقاء الجلسة الأولى مفتوحة"، مطالبا رئاسة المجلس بـ"القيام بواجبها الدستوري وبأن تقوم بإصدار بيان حول استمرارية عمل البرلمان لحين المصادقة على الموازنة أو لغاية اليوم الذي يسبق الجلسة الأولى".
واعتبر لطيف ان "إنهاء الجلسة مخالفة دستورية واضحة تسجل على هيئة الرئاسة الموقرة في آخر أعمالها".
https://telegram.me/buratha
