كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن تعطل عملها منذ آذار الماضي بسبب انشغال الأعضاء بحملاتهم الانتخابية، وفي حين أكدت "عدم جدوى عملها" نتيجة "تغول" الحكومة وممارستها مهام السلطتين التنفيذية والتشريعية في أن معاً، دون أي اعتبار للبرلمان، وأنها رصدت الكثير من الخروق التي شابت العملية الانتخابية من قبل أحزاب السلطة، اتهمت تلك الأحزاب باستغلال المال العام وإمكانيات الدولة للحصول على أصوات الناخبين، وتعطيل قانون الأحزاب كونها المستفيد الأول من عدم تشريعه.
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عزيز العكيلي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "اللجنة توقفت عن عملها واجتماعاتها منذ منتصف آذار الماضي، نتيجة انشغال أعضاءها بالدعاية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل على وفق ما تريده دون الرجوع إلى مجلس النواب وترفض مساءلتها عن أي شيء، وبالتالي فإن البرلمان لم يكن له أيّ تأثير على أداء الحكومة طيلة السنوات الأربع الماضية".
وأضاف العكيلي، أن "السلطة التشريعية لا تمارس أي نوع من الرقابة على عمل السلطة التنفيذية"، مبيناً أن "مجلس النواب عجز عن مساءلة أصغر الضباط الذين يشرفون على الملف الأمني".
وأوضح النائب عن ائتلاف المواطن، التابع للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن "الحكومة أصبحت تمارس السلطتين التنفيذية والتشريعية في آنٍ معاً وتقوم بتمرير القرارات التي تتفق مع مزاجها حتى لو رفضه البرلمان".
وذكر عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أن "اللجنة رصدت خلال الحملة الانتخابية توزيع مليارات الدنانير من قبل السلطة التنفيذية بدون أيّ رقابة على صرفها، وأنها منحت الهدايا والعطايا ومنها 300 ألف قطعة أرض أكثرها وهمية، التعيينات التي لا تحصى ولا تعد من أجل الحصول على الأصوات"، عاداً أن "الدور الرقابي لمجلس النواب غير مؤثراً ولن يستطيع مساءلة الحكومة عن أي شيء".
ورأى العكيلي، أن "تفرد السلطة التنفيذية جعل كل شيئاً يدور خارج الدستور والقانون، ومن ذلك تخصيص موارد الدولة وإمكانياتها للدعاية الانتخابية"، متهماً السلطة التنفيذية بأنها "استغلت تعويضات الفيضانات والرعاية الاجتماعية للدعاية الانتخابية أيضاً".
وبشأن مصير ملفات الفساد التي تمت إحالتها للقضاء وهيئة النزاهة، أكد النائب عن ائتلاف المواطن، أن تلك "الملفات التي تتضمن هدراً للمال العام بمليارات الدولارات، لم تتم معالجتها"، وتابع أن "البلاد متجهة إلى الهاوية والخراب طالما أن تم استغلال الهيئات المستقلة والمال العام".
على صعيد متصل، رأى عضو آخر في لجنة النزاهة البرلمانية، أن "عدم وجود قانون للأحزاب ساعد الكتل السياسية المتنفذة على التلاعب بالمال العام كما تشاء".
وقال النائب ياسين إبراهيم المطلك، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "العراق يمر بتجربة ديمقراطية غير مكتملة بسبب غياب القوانين المهمة التي تنظم عملية الاقتراع ومنها ذلك المتعلق بالأحزاب الذي يحدد آلية وموازنة كل حزب ومدى إمكانياته المالية".
وأضاف إبراهيم، إن "الكتل الكبيرة هي من تعرقل قانون الأحزاب لأنها مستفيدة من عدم تشريعه للتلاعب بالأموال العامة"، مبيناً أن "الحملة الانتخابية الأخيرة شهدت توزيع قطع أراضٍ وصرف مبالغ طائلة خارج السياقات القانونية والدستورية وبنحو يخالف تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وعد النائب عن كتلة العربية، بزعامة صالح المطلك، أن "لجنة النزاهة ومجلس النواب أصبحا غير قادرين على أداء واجبهما بسبب المحاصصة الطائفية التي عطلت عملهما وولدت الكثير من الأزمات".
https://telegram.me/buratha
