دافعت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن النائب فرهاد الأتروشي بعد الزام محكمة التمييز الاتحادية بدفعه غرامة مالية لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني،
وأكدت أنه "أدى مهامه كبرلماني" وأطلع الرأي العام على "تجاوزات" سلطة بغداد على أموال الشعب العراقي، وفيما أعربت عن أسفها لعدم مراعاة محكمة الاستئناف الاتحادية "مبادئ الاستقلالية وفصل السلطات"، وصفت السلطة القضائية في العراق بـ"المسيسة وغير المستقلة".
وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان إن "محكمة الاستئناف الاتحادية صادقت على قرار لمحكمة المطبوعات والإعلام والذي ينص على إدانة فرهاد أتروشي"، مبينة أنه "تم اعتبار تصريحات النائب الكردستاني تشهيرا بحق حسين الشهرستاني".
وأضافت رئاسة الإقليم أن "تصريحات أتروشي كانت لإطلاع الرأي العام على تجاوزات السلطة في بغداد على أموال الشعب العراقي"، مشيرة الى أن "قرار محكمة الاستئناف الاتحادية لا يعني بأي حال من الأحوال خسارة فرهاد أتروشي لأنه هو أحد ممثلي الشعب الكردستاني في بغداد وان تواجده هناك هو من أجل الدفاع عن حقوق شعبه".
وأكدت رئاسة الاقليم أن "النائب أتروشي قام بأداء مهامه كبرلماني وان تصريحاته لم تتعلق بشأن شخصي بل بالمصالح العامة للشعب العراقي"، معربة عن أسفها لـ"عدم مراعاة المحكمة مبادئ الاستقلالية وفصل السلطات وان نائبا كرديا قد عوقب بسبب الدفاع عن المصالح العامة".
وشددت رئاسة الاقليم أن "هذا القرار يكشف للجميع إن السلطة القضائية في العراق مسيسة وغير مستقلة".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن، في (6 نيسان 2014)، أن محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة النشر والإعلام بإدانة النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي بتهمة "القذف والإساءة" لنائب رئيس الوزراء، وفيما أكد أن المحكمة ألزمت الاتروشي بدفع تعويض للشهرستاني، أشاد بـ"استقلالية القضاء العراقي وعدالته".
وهاجم النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، في (الـ17من شهر تموز 2013)، بشدة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني على خلفية تصريحاته عن تهريب النفط من إقليم كردستان، وأكد أنه "لا يوجد وصي على العراق له أحقية التصرف في ثروات الشعب العراقي"، ولفت الى أن الشهرستاني "يفتعل الأزمات للتغطية على فشله في حل مشكلة الكهرباء"، داعيا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى "إقالته بسبب إخفاقاته منذ سبع سنوات".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد أثار موضوع الصادرات النفطية من إقليم كردستان، مهددا هذه المرة بمقاضاة حكومة الإقليم قانونيا بسبب ما اعتبره "تهريبا" للنفط من كردستان إلى تركيا،
وقال إن "أي نفط يؤخذ إلى خارج البلاد ولا تذهب المدفوعات إلى الشعب العراقي من خلال الحكومة المركزية يعتبر استيلاء على ثروة العراق الوطنية"، وبين أن "هناك عددا من الوسائل تعكف الحكومة العراقية على دراستها، وأي حكومة مسؤولة ستعطي نفس الأولوية لحماية ثروة الشعب".
لكن الشهرستاني رحب مؤخرا بمقترح رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني القاضي بتصدير 100 الف برميل شهريا من حقول الاقليم، غير أن الحكومة المركزية رفضت المقترح بحسب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
https://telegram.me/buratha
