قال النائب عن القائمة العراقية سالم دلي ان" تسليم ادارة البنك المركزي الى الامين العام لامانة مجلس الوزراء القيادي في حزب الدعوة علي العلاق سيعطي للحكومة سطوه اكبر بالهيمنة على المال العام .
واضاف دلي اننا نتمنى من الحكومة ان تضع هذا الموضوع تحت مسؤولية اشخاص اكفاء ولهم سمعة دولية بهذا الموضوع ،مشيرا الى ان"هكذا سلوكيات تثير جدلا بالنسبة للقوى السياسية ."
واوضح انه" كل شئ متوقع ان يكون احتياطي العراق تحت يد الحزب الحاكم وخاصة مع وجود الخلافات ما بين القوى السياسية وهذا سيعطي للحكومة سطوه اكبر للنفاذ والهيمنة والتصرف بالمال العام ."
وكان مصدر مطلع قد كشف عن عزم رئيس الوزراء نوري المالكي تسليم ادارة البنك المركزي الى الامين العام لامانة مجلس الوزراء علي العلاق.
وذكر المصدر لـ [أين] ان "قرار المالكي يأتي بعد ان يصدر قراراً بسحب يد [عبد الباسط تركي] الذي يدير البنك المركزي وكالة بالاضافة الى منصبه في رئاسة ديوان الرقابة المالية اصالة وتسليم ادارة البنك الى امين عام مجلس الوزراء علي العلاق".
وكان مجلس الوزراء قرر في 16 من تشرين الاول 2012 تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لإدارة البنك المركزي العراقي خلفاً للمحافظ سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهم فساد.
وتضاربت الانباء في اكثر من مرة عن نية تركي تقديم استقالته من منصبه كمحافظ للبنك اخرها في ايلول الماضي على خلفية استدعائه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان وجه له نقدا شديدا واصفا اداءه بالبنك بالمتخلف والسيء وابلغه بان سوء ادارته اثر على مجريات الاقتصاد العراقي.على حد ما ذكرته بعض وسائل الاعلام، لكن مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي نفى هذه الانباء واكد استمرار تركي بالمنصب على رأس ادارة البنك المركزي.
https://telegram.me/buratha
