وأوضح السيد وزير المالية في كلمة الأفتتاح بأن العراق ملتزم بانجاز جميع التزاماته في اطار اتفاقية الـ (SBA) الموقعة مع صندوق النقد الدولي حيث تبذل الجهود لاستكمال الامور الخاصة بذلك مشيراً الى ان وزارة المالية قامت بعقد المؤتمرات واللقاءات الثنائيةمع السادة الوزراء ووكلاء الوزارات والسادة المحافظين على مدى الأشهر الأربعة الماضية لمتابعة نسب تنفيذ المشاريع الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين ومكافحة البطالة وبناء البنى التحتية للبلد حيث قامت الوزارة بأطلاق الأموال الخاصة لتنفيذ الموازنة الأستثمارية ووضع آليات لتسهيل الصرف وفتح الأعتمادات الخاصة بذلك .
وأضاف السيد وزير المالية بأن كوادر الوزارة قامت بأعداد البيانات المالية المتعلقة بتنفيذ الموازنة للربع الأول من عام 2007 وتقديمها الى خبراء صندوق النقد الدولي ، هذا وقد اكملت اللجان المالية التي تم تشكيلها من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ومستشاري البيرنك بوينت للمواضيع الخاصة بالدليل المحاسبي وتصنيف الموازنة وسيتم قريبا أعدادها بالصيغ النهائية وأشار السيد وزير المالية بأن اللجنة العليا التي تم تشكيلها للمتابعة والأشراف على تنفيذ مشروع ( مسح العاملين ) في دوائر الدولة وأعداد نظام الرواتب ، قد ناقشت الجدول الخاص بتنفيذ المشروع مع تصميم النظام والأستمارات الخاصة بجمع المعلومات المطلوبة لذلك .
واستعرض السيد وزير المالية متابعات وزارة المالية مع السادة أعضاء البرلمان ( اللجنة المالية ) من أجل سرعة تشريع قانون تعديل قانون التقاعد الجديد مشيرا الى ان الوزارة تعمل حاليا على وضع ستراتيجية لتحديث النظام الضريبي يتضمن تطوير النظام الحالي وتوسيع القاعدة الضريبية كأستحداث ضرائب جديدة مثل ضريبة المبيعات ( القيمة المضافة ) وضرائب على الموبايل مع تحديث الأدارة الضريبية كما تدرس الوزارة الضرائب الكمركية فضلا عن متابعتها لأعادة هيكلة المصارف حيث تم تعيين المدققين الخاصين بتدقيق حسابات مصرفي الرافدين والرشيد لعام 2006 وقد تم استلام عدة عروض لذلك وسيتم اختيار الافضل منها وتتابع المصارف موضوع التعاقد لتطبيق نظام مصرفي شامل من اجل توفير وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين موضحاً بأن الوزارة قد نجحت بتوفير قروض صغيرة للحرفيين والصغارمن الصناعيين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بشروط ميسرة لتمكينهم من القيام بالاعمال والنشاطات التي توفر اليهم الدخول المناسبة وبالتالي رفع المستوى المعاشي اضافة الى تفعيل نشاط القطاع الخاص وزيادة اسهاماته في الاقتصاد العراقي.واختتم السيد وزير المالية كلمته بانه تم النجاح في اعادة ا لهيكلة لعدد من المؤسسات والشركات الصناعية العامة ( ذات الجدوى الاقتصادية ) من خلال تقديم القروض من المصارف على اسس تجارية لشراء المعدات الضرورية لتشغيلها.
هذا وقد شارك في الاجتماعات السيد محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور سنان الشبيبي الذي تناول في مناقشاته السياسة النقدية التي اتبعها البنك لتخفيض معدلات التضخم وتحقيق استقرار الاسعار من خلال استخدام ادوات السياسة النقدية المختلفة من بينها اسعار الصرف ومعدلات الفائدة كما شارك السيد سعد الحياني سفير العراق في هذه الاجتماعات علماً بأن الكوادر الفنية العراقية المتمثلة بعدد من مسؤولين في وزارة المالية والنفط والتخطيط والتجارة والصناعة والمعادن ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية واعضاء من مجلس النواب ( اللجنة المالية ) اضافة الى ممثلين عن مصرف الرافدين والرشيد والبنك التجاري العراقي والهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك ودائرة التقاعد كانت قد اجتمعت مع خبراء صندوق النقد الدولي خلال 4ـ 8 حزيران لاجراء مناقشات فنية تضمنت تنفيذ موازنة عام 2007 وبالاخص الموازنة الاستثمارية والنتائج المتحققة خلال الربع الاول من هذا العام والاجراءات التي اتخذها القطاع النفطي لزيادة معدلات الانتاج والتصدير الذي يشكل المصدر الاساسي لتمويل الموازنة واهم الخطوات التي اتخذت لتوفير المنتجات النفطية ووضع قانون تحرير استيراد المنتجات النفطية موضع التنفيذ كما تناولت الاجتماعات اجراءات الوزارات لتوفير السلع والخدمات الاساسية لتقليل من معاناة المواطن العراقي وكذلك موضوع شبكة الحماية الاجتماعية وعدد العوائل الفقيرة التي تم شمولها بهذه الشبكة.
https://telegram.me/buratha
