المالكى في واسط : مايجرى من تآمر على العراق يستهدف ايقاف العملية الديمقراطية وعودة النظام البائد

قال نوري المالكي رئيس الوزراء إن مايجرى فى المحيط الاقليمى من تآمرعلى العراق لا يستهدف الحكومة فقط بل هناك إستهداف كامل لايقاف العملية الديمقراطية فى العراق واسقاط الدستور وعودة النظام البائد.

وقال المالكى إن "العراق بكل امتداداته الجغرافية وعمقه التاريخي وبكل مكونانه وأطيافه المتعددة هو أمانة في أعناقنا جميعاً وهو ما يفرض علينا بذل المزيد من الجهد والعمل للحفاظ على هذه المسؤولية الكبيرة والتاريخية."وأضاف أثناء زيارته الى محافظة واسط في ساعة متأخرة من ليلة ،الخميس ، ولقائه بمجلس المحافظة وعدد من رجال الدين ومدراء الدوائر واساتذة جامعة واسط وشيوخ العشائر إن "الحكومة العراقية تنظر بتقديرعال الى التلاحم والتكاتف بين مكونات الشعب العراقي وتعمل بجهد كبير على تحقيق الرفاهية لهذا الشعب من خلال المحافظة على الاستحقاقات التي حققها بذاته وفي مقدمتها الانتخابات وتشريع الدستور ".واوضح أن " مجلس الوزراء لايمكن له ان يجد حلولا سحرية لجميع المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي لان الدكتاتورية السابقة خلفت لنا الكثير من المشاكل المقيتة ".وتابع " ما تحقق في العراق لحد هذه المرحلة هو امر جيد ، ولكن تطلعاتنا كبيره على المستوى الاقتصادي والسياسي والخدمي واعادة العلاقات السياسية مع المحيط الدولي ".وزاد "كل هذه الامور بدأت الان كأنها لوحة فنية تريد ان تفرز نفسها بوضوح لتكون العراق .. العراق الذي ننشده ونريده عراقاً للجميع ... الكل فيه متساوون في الحقوق والواجبات ".وقال " لدينا ارادة كبيرة لنبني انفسنا واجهزتنا لكي يكتمل بناء الوطن، ولكننا نعاني من بعض الخروقات وجميعنا نتحمل المسؤولية في ايقاف الخروقات لكي يتحقق هدفنا في تسلم الملف الامني كاملا وبالتالي عدم حاجتنا لبقاء القوات المتعددة الجنسيات في مساعدتنا لحفظ الامن في العراق ". وقال رئيس الحكومة مخاطباً الحاضرين " لايخفى عليكم مايجري في المحيط الاقليمي من تآمر ليس على مستوى تغيير الحكومة المنتخبة فقط ، بل هناك استهداف كامل لايقاف العملية الديمقراطية في العراق واسقاط الدستور العراقي وعودة النظام البائد " وأضاف " مع الاسف صدر هذا التوجه من بعض من يشاركوننا العملية السياسية ومن تحت قبة البرلمان في بعض الاحيان". واشار الى " ان مسودة قانون مجالس المحافظات اكتملت وحوت على صلاحيات عديدة للمجالس بما لا يضر بوحدة الدولة العراقية اضافة الى صدور قرار من مجلس الوزراء يسمح للمحافظات الحدودية باستيراد المواد الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة وكذلك المشتقات النفطية ".وأضاف " لا بد من تطوير المنافذ الحدودية بما يليق بالعراق ولاهميتها الاقتصادية والامنية، ومنها منفذ زرباطية في محافظة واسط ".ووافق رئيس الحكومة على تشكيل فوج خاص للانتشار في منطقة شمال الصويرة "على أن يتم اختيارعناصره من ابناء المناطق المذكورة لحماية المواطنين من العمليات الارهابية التي يقوم بها الارهابيين ". كان محافظ واسط ورئيس مجلس المحافظة قدما عرضا مفصلا في بداية اللقاء عن اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المحافظة منها عدم المباشرة ببناء محطة كهرباء الزبيدية وتطوير حقل الاحدب النفطي وتدخل القوات الامريكية في شؤون المجلس والتاثير على قراراته التي يتخذها وعمليات الاعتقال التي يتعرض لها ابناء المحافظة دون معرفة الاسباب القانونية .وقال رئيس الوزراء ان "العراق دولة مستقلة ذات سيادة وان تدخل القوات الامريكية في عمل الدوائر المدنية انتهاك لسيادة العراق.واضاف "على الدوائر ان تبلغنا باي تدخل من القوات الامريكية في عملها لنقوم باتخاذ اجراءاتنا وايقاف تلك التدخلات عند حدها." معتبرا ان "حدوث مثل هذه الخروقات قد تكون ناتجة عن اجتهادات من قادة ميدانيين للقوات الامريكية ولا تمثل بالضرورة وجهه نظر قيادة قوات التحالف ، الا ان على الحكومة ان توقف مثل هذه التصرفات ."وقال إن "بقاء هذه القوات هو لشأن امني مرتبط بقرارات الامم المتحدة وليس للتدخل في الشؤون الاخرى ،واسراع المحافظة بالنهوض بقدراتها الامنية وان تكون مؤهلة لتسلم الملف الامني سيجنبها كل هذه التعقيدات."