موسوعة النهرين: الناصرية / هيثم محسن الجاسم
أقام اتحاد رجال أعمال ذي قار ندوة لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز وباستضافة الخبير النفطي الدكتور ابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق صباح يوم السبت على قاعة المركز الثقافي . وحضر الندوة جمهور كبير من المتخصصين من اكاديميين ورجال أعمال ومسؤولين بالاضافة لأعضاء مجلس المحافظة و نائب محافظ ذي قار . وتضمن منهاج ندوة المناقشة خمسة محاور بدا من استعراض المسودة ثم فقرات القانون من الجانب القانوني والاقتصادي بشقية الاستثماري والفني وبحث الايجابيات والسلبيات التي ظهرت لحد ألان في القانون وختم المنهاج المعد من قبل اللجنة التحضيرية للندوة بالأسئلة والاستفسارات . وفي معرض رد بحر العلوم وشرحه للقانون أفاد : دعوة الشركات الائتلافية للبدء بتطوير حقل الناصرية ورفع الإنتاج الى 500 ألف برميل يوميا بالاعتماد على الكوادر المتوفرة هنا .
وأدعو وزارة النفط بالتفكير بشكل جدي لإنشاء معهد نفطي في الناصرية . وانا على قناعة بان هذا القانون أذا تم أقراره بعد تعديل بعض الفقرات بما يخدم مصلحة الشعب العراقي سيحقق طفرة نوعية وسيكون قادر على امتصاص البطالة في العراق خاصة ستستفيد محافظة ذي قار التي تمتلك اكبر كمية من البطالة والتي تعتبر من المحافظات المحرومة طوال العهود الماضية والتي أمعن النظام السابق في حرمانها أجد هذه فرصة ثمينة لإعادة العافية لها باعتبارها محافظة نفطية ثمينة من الممكن أن يستثمر أهالي تلك المحافظة ثرواتها بما يحقق الازدهار لأبنائها . أما عن عقد تلك الندوات قال : أن تلك الندوة الخامسة ضمن سلسلة الندوات المعقودة لحد ألان لإيضاح بعض مواد هذا القانون وإيضاح بعض المقترحات التي تبناها من اجل بلورة رأي عام والضغط باتجاه تحقيقها بمشاركة المواطنين والإمكانية بشراء أسهم من شرطة النفط الوطنية لذلك ادعوها بتخصيص 30 % من أنتاجها للاكتتاب الوطني ضمن خطة محكمة ومدروسه تمكن المواطنين من الحصول على الأسهم وتكون حصة الشركة الوطنية أساسية وإلزامية بما لايقل عن 51 % ومن ذلك نضمن زيادة عائدات الدولة . وردا على سؤال لماذا لاتستفيد الشركات الأجنبية من الوضع الأمني المستقر بالناصرية أكد الخبير النفطي أنني دعوت عام 2005 كثير من الشركات لإنشاء مصفى كبير للنفط في الناصرية لانتاج 300 ألف برميل يوميا وكان هناك تجاوب ايجابي وخاصة من الجانب الياباني وهم ينتظرون تشريع قانوني لحماية تلك الاستثمارات .
وردا على سؤال احد لرئيس لجنة الطاقة بمجلس المحافظة كون هذا القانون يعني بالقطاع ألاستخراجي وبهمل القطاع التحويلي ؟
أيد بحر العلوم ذلك بان الوزارة عام 2005 أصدرت قرار بذلك ولم ينشر في جريدة الوقائع العراقية ألا عام 2007 وهذا يدل على تلكؤ في أداء الحكومة وعن الغرض من هذا القانون فأكد انه لسد حاجة المواطنين وتخفيف الضغط على الحكومة بإشراك القطاع الخاص في مجال النفط استخراجا وتحويليا بإنشاء مصافي تمكن القطاع الخاص من بيع منتوجه بالسوق المحلية أو للحكومة أو تصديره . وختم الندوة بقوله أننا بحاجة لتشريع قانون واف للاستثمار في مجال الصناعات التحويلية لتلبية الاحتياج الداخلي والتصدير للخارج .وكذلك لنظام ضريبي متطور تخضع الشركات الأجنبية بموجبه له لنتمكن من تعظيم واردات الدولة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. ودعا لتخصيص مبلغ يوزع على المواطن من العائدات وإنشاء صندوق المستقبل.
وأجاب على أسئلة الحاضرين حول أمكانية تطوير الصناعة النفطية منها الاستخراجية والتحويلية وإنشاء المصافي . وحظيت الندوة بتجاوب فاعل لكل الفقرات الواردة بالقانون مع الأخذ ببعض المقترحات ورفعها على شكل توصيات تكون نتيجة عقد الندوة .
https://telegram.me/buratha
