وصف نائب عن القائمة العراقية العفو عن مزوري الشهادات "بالخط الأحمر"، مؤكدا أن "صيغة قانون العفو العام بصيغته الحالية ستخرج كثيراً من القتلة والعتاة من السجون".
وقال النائب كامل الدليمي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة إن " ما شمله مشروع قانون العفو العام بالعفو عن مزوري الشهادات والوثائق الدراسية خط احمر لايمكن التجاوز عليه ، لانه سيساعد بشكل كبير على نهب الثروات وهدر المال العام في ظل وجود هذا القانون الذي سيضمن مستقبلاً براءة المفسدين ".
وأضاف ان " على الجميع ان يتعاملوا مع هذه الفقرة بالذات من قانون العفو بحساسية وبحدود واضحة ودقيقة جداً تحفظ فيها حق الدولة والمواطن وتقطع دابر من تسول له نفسه إعادة عملية التزوير ".
يذكر أنّ آراء بعض القوى والشخصيات السياسية تباينت حول مقترح تضمين قانون العفو العام مزوري الشهادات الدراسية مابين محاسبتهم وفق القانون أو العفو عنهم لأسباب إنسانية واجتماعية .
وتابع الدليمي أن " قانون العفو العام بصيغته الحالية ستسهم بخروج العديد من القتلة والعتاة من المجرمين من السجون لذا يجب ان تبقى حدود العفو ضمن الاطار المقبول مقابل السعي لرفع المظالم عن المعتقلين الذي أدينوا بتهم الارهاب او المخبر السري والتهم الكيدية او الاعتقالات العشوائية ".
يُذكر أنّ مجلس النواب صوت في العشرين من شهر الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار بشأن هذا القانون .
وكان وزير العدل حسن الشمري حذر من " تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته"على حد وصفه .
وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده مع مجلس شورى الدولة الاثنين الماضي إن "تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية سيكون له تبعات سلبية على البلاد ، كون مسودة قانونه فيها الكثير من الثغرات".
ويرى بعض الخبراء القانونيين أن "قانون العفو العام فيه عدد من الثغرات القانونية إذ إنه من الممكن أن يشمل بعض المتهمين بأعمال إرهابية وجرائم قتل وخطف من خلال الصيغة التي كتب بها مشروع القانون والتي هي أقرب ما توصف بالمرنة والمطاطية".انتهى2
https://telegram.me/buratha
