حمل مجلس القضاء الأعلى، الخميس، وزارتي العدل والداخلية مسؤولية حوادث هروب السجناء التي حصلت مؤخرا، مشيرا الى أنه أصدر اكثر من 500 حكما بالإعدام خلال السنوات الثلاث الماضية ولم تصادق رئاسة الجمهورية سوى على 81 حكما منها فقط، فيما أكد أن وزارة العدل تتولى مسؤولية تنفيذ أحكام الإعدام وليس المجلس.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن "إدارة السجون في العراق تتولاها وزارة العدل متمثلة بدائرة الإصلاح العراقية، فضلا عن وجود بعض مراكز التوقيف التي تدار من قبل وزارة الداخلية"، مبينا أن "الوزارتين تتحملان مسؤولية إدارة السجون وتأمين عدم هروب السجناء".
وأشار البيرقدار أن "مجلس القضاء الأعلى أرسل منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر تموز الماضي 516 حكما بالإعدام للمصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية، لكن الرئاسة لم تصادق إلا على 81 حكما فقط"، مضيفا أن "تنفيذ أحكام الإعدام هي من اختصاص وزارة العدل باعتبارها الجهة التنفيذية المخولة بذلك، وليس من مسؤولية مجلس القضاء تنفيذ الأحكام".
وكان 35 سجيناً فروا، في (1/9/2011)، من سجن مديرية الموقف والتسفيرات شرق الموصل، القي القبض على 21 منهم في اليوم ذاته فيما عثرت الشرطة على جثتين منهم في وقت اخر، فضلا عن اعتقال اربعة اخرين في اوقات متفاوتة وبقي ثمانية سجناء فارين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقتهم.
وشهدت محافظة نينوى أحداثاً مماثلة خلال الفترة السابقة، فقد تمكن 23 سجيناً في الثالث من نيسان الماضي، من الهروب من سجن الغزلاني جنوب الموصل، كما هرب في التاسع من الشهر نفسه خمسة سجناء من سجن الأحداث في منطقة الشفاء شرق الموصل.
https://telegram.me/buratha
