استبعدت اللجنة القانونية في البرلمان، الخميس، اتفاق الكتل السياسية على مشروع قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا بسبب الخلافات العميقة بشأنه، مشيرة إلى أنها ستناقش مشروع القانون لتقديم تقرير مفصل بشأن مواده ومدى مطابقتها ومخالفتها مع الدستور العراقي.
وقال رئيس اللجنة خالد شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة ستناقش مشروع قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا لإعداد تقرير مفصل حول مواده"، مبينا أن "اللجنة ستبحث مدى مطابقة مواد القانون ومخالفتها مع الدستور العراقي".
واستبعد رئيس اللجنة القانونية أن "تتفق الكتل السياسية على تقرير اللجنة الذي ستقدمه بشأن قانون مجلس السياسات أو على المجلس نفسه بسبب الخلافات العميقة بين الكتل بشان مواد القانون وخاصة ما يتعلق بصلاحيات وتشكيلة المجلس".
وكان من المقرر أن تشهد جلسة مجلس النواب الـ27 من السنة التشريعية الثانية، اليوم الخميس، القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، فيما أكد مصدر برلماني، أن البرلمان أجل القراءة الثانية للقانون إلى الاثنين المقبل، بعد أن طلبت اللجنة القانونية سحب مشروع القانون لتعديل بعض فقراته.
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ19 من السنة التشريعية الثانية برئاسة النجيفي وحضور 232 نائبا، على مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجي مبدئيا، بعد إنهاء القراءة الأولى، فيما تم التاكيد على أن الكتل السياسية اشترطت عدم معارضة نصوصه ومبادئه مع الدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
