أكد جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، أنه لا يعتقل إلا المطلوبين والثابتة التهم عليهم وفقا لمذكرات قضائية تصدر بموجب قانون مكافحة الإرهاب للعام 2005، فيما نفى ما يثار من اتهامات حول وجود سجن سري تابع له.
وقال مدير إعلام الجهاز صباح النعمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "في عمل جهاز مكافحة الإرهاب لا يوجد مشتبه به، إنما يوجد متهم تنطبق عليه المعايير التي حددها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005"، مبينا أنه "لا يتم خروج أي قوى من مكافحة الإرهاب في مهمة مهما كان حجم وخطورة الهدف دون مذكرة قضائية".
ونفى النعمان ما يثار من اتهامات حول وجود سجن سري تابع له"، مشيرا إلى أن "المطلوبين يتم احتجازهم لمدة 72 ساعة كأقصى حد في مركز داخل الجهاز قبل تسليمهم إلى الجهات الأخرى، كما أن الجهاز لديه مركز للإجراءات القانونية تابع لوزارة العدل وفيه قاضي تحقيق من مجلس القضاء الأعلى يتم فيه إيداع المتهم لمدة 24 على أن لا تتجاوز 72 ساعة كحد أقصى" .
وأشار النعمان إلى أن "جهاز مكافحة الإرهاب بعيدا عن السياسة وقد تدخل هذه الأمور ضمن أجندات سياسية"، مبينا أن "الجهاز بمنتسبيه أخذ على عاتقه الابتعاد عن المسائل والأمور السياسية لذلك لا نلتفت إلى هذا الموضوع"بحسب قوله.
ويرى مراقبون أن استمرار عمل جهاز مكافحة الإرهاب على رغم الاعتراضات الكثيرة عليه يرجع إلى كونه من قبل القوات الأميركية وحلف الناتو والذي استطاع من خلاله البقاء كأقوى جهاز امني عراقي حتى عندما الغي البرلمان في دورته السابقة الموازنة المخصصة له في العام 2010.
ونفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في 5 أيلول الجاري، الأنباء التي تتحدث بوجود إرباك في التنسيق بين الجهاز وباقي الأجهزة الأمنية، فيما اتهم الجهات التي تروج لذلك بمحاولة التأثير سلبا على الوضع الأمني بالبلاد.
https://telegram.me/buratha
