قال عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، اليوم الخميس، اننا نتعامل مع مجلس السياسات العليا بالشكل الذي ينسجم مع الدستور ،
مبينا في تصريح خص به وكالة انباء الرأي العام (وارع) انه اذا كان مجلس السياسات العليا يتماشا مع الدستور ولايوجد فيه تاثير على بقية المؤسسات في الدولة فلا باس به.
واشار الطرفي الى ان مجلس السياسات جزء من الاتفاقية المقررة في اربيل ولاباس من ان يطرح ولكن يفترض ان يكون بأطر جديدة وبعملية لاتتعارض مع الدستور، معتبرا هذا المجلس حلقة قيادية رابعة من المؤمل ان يكون لها دور استشاري واسع وهو حق من حقوق القائمة العراقية .
واضاف الطرفي ان كتلة المواطن ليس لديها عقدة من طرح اي شيء بشرط ان يتماشا مع نصوص الدستور وغير مسموح بما هو خلاف ذلك
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha