اعتبرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الخميس، أن تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن عدم رغبته في وجود مجلس للسياسات العليا يمثل رأيه الشخصي، مؤكدة أن هناك شبه إجماع داخل مجلس النواب على ضرورة تشريع المجلس.
وقال المتحدث باسم العراقية النائب حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك بعض التصريحات بشأن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية تندرج ضمن مفهوم إثارة الأزمات، والتي كان أخرها ما قاله رئيس الوزراء نوري المالكي فيما يخص عدم رغبته في أن يكون هنالك مجلس للسياسات العليا"، مؤكدا أن تصريح المالكي "يمثل رأيه الخاص".
وأضاف الملا أن "هناك شبه إجماع داخل قبة مجلس النواب على ضرورة تشريع المجلس الوطني، بالشكل الذي لا يتقاطع مع الدستور والقانون"، مشيرا الى أن "الكتل السياسية متفقة على أن يندرج المجلس ضمن تشريعه، وهو جزء من الاتفاقات السياسية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في الـ11 من أب الماضي، عدم اقتناعه بمجلس السياسات الإستراتيجية في وقت تتجه فيه الدولة للترشيق، معتبرا أن المجلس يعد قضية ارضائية وليس له أي دور في الحلول التي تعترض العملية السياسية.
ومن المؤمل ان يعرض قانون مجلس السياسات الاستراتيجية اليوم على مجلس النواب لقراءته قراءة ثانية، وسط تلويح ائتلاف دولة القانون بعدم التصويت له في حال كانت فقراته تتعارض مع الدستور.
ودعا مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، في الخامس من أيلول الجاري، الكتل السياسية إلى تقديم مقترحاتها بشأن قانون مجلس السياسات للنظر فيها، مؤكدا أن البرلمان سيقرأ القراءة الثانية لقانون المجلس في جلسته التي ستنعقد يوم غد الخميس (الثامن من ايلول الحالي) ليتم إجراء التعديلات عليه حسب رغبة الكتل وتدخلات النواب واللجنة المكلفة بتهيئة القانون بعد أن تم الإعلان عن مبادئه في القراءة الأولى.
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ19 التي عقدت في الـ11 من آب الماضي، مبدئيا على قانون مجلس السياسيات الإستراتيجية، فيما اشترطت الكتل السياسية عدم معارضة نصوصه للدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
