اكد النائب حبيب الطرفي عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ان" خفض ميزانية وزارة الصحة ادى الى فقدان 316 مليار دينار من الاموال المخصصة لها مما اثر بشكل سلبي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان" النقص الحاصل في الاموال اثر بشكل سلبي على تادية الخدمات الصحية في دوائر الوزارة وفي عدد من المحافظات".
واوضح الطرفي النائب عن كتلة المواطن ان" العمل توقف في عدد من المحافظات بسبب الضائقة المالية خاصة في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف مضيفا ان بعض الدوائر الصحية قد اعلنت ان المال المخصص للبرامج الصحية والنشاطات قد نفد".
واشار ان "تخفيض[ 4بالمئة ]من ميزانية وزارة الصحة ادى الى حدوث خلل كبير في تغطية نفقات الوزارة ".
وبين الطرفي ان" وزارة الصحة وزارة خدمية وان الجانب التشغيلي فيها يبلغ [55 بالمئة ]مابين رواتب ومكافئات وبالتالي فالمتبقي لا يكفي اصلا لتكميل البرامج الصحية".
وذكر ان" المادة 31 من الدستور العراقي تلزم الدولة مسؤولية مباشرة عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبالتالي فان خفض الميزانية يتعارض مع الدستور ".
يذكر ان لجنة الصحة والبيئة النيابية طالبت امس في بيان رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب بالتدخل الفوري واعادة الاموال التي تم حجبها عن الوزارة من اجل تقديم الخدمات الصحية الى المواطنين خاصة وان 55 بالمئة من ميزانية الوزارة تشغيلية
https://telegram.me/buratha
