دعا زعيم القائمة العراقية اياد علاوي الى ومراجعة مشروع قانون النفط والغاز الصادرعن مجلس الوزراء مراجعة مستفيضة مع كل الاطراف في مجلس الوزراء.
وقال علاوي في بيان صدر عن مكتبه اليوم " لقد سببت الادارة القائمة على ملف الطاقة في هدر عشرات المليارات من المال العام وضياع فرص لا تقدر بثمن وتعطيل مفاصل الدولة الاقتصادية [الصناعية والزراعية] وفي تهديد امن الطاقة على مدى نصف عقد من الزمن".
واضاف ان" القيادة الحالية على الملف الاقتصادي والنفطي تحديداً لا يمكن ان تؤتمن بالاستمرار في هذا النهج بعد اليوم، كما يجب ان تتم مساءلة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، لأن سوء الادارة في هذا القطاع يعتبر من اخطر جرائم الفساد الاداري لتأثيرها على حياة الشعب العراقي الذي عانى الكثير وما زال".
وتابع ان " السبب المباشر بذلك هو ترهل الملف الاقتصادي وغياب التشريعات الاتحادية وعدم شفافية تفاصيل التعاقدات وتفشي حالات الفساد في ملف الطاقة اجمالاً منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا، في حين مازالت ذات الادارة القائمة على هذا الملف الشائك ترى في نفسها انها الاقدر والاكفأ والامن على حقوق الشعب العراقي وادارة ثرواته دون أي مسائلة او حتى اكتراث للعواقب الوخيمة التي ادت الى سوء الخدمات وانهيار المنظومة الاقتصادية وتعثر القطاع الوطني وزيادة البطالة بكل اوجهها واستمرار العراق دولة ريعية فاشلة تعتمد على مصدر دخل واحد يهدده اداء الشركات المرتبك واسعار السوق المضطربة وضبابية العقود".
واكد على ضرورة ان" يخضع الملف الاقتصادي للشراكة الوطنية في مسألة اتخاذ القرارات السياسية الاستراتيجية فيما يتعلق بالسياسات المالية والنفطية والاقتصادية".
ودعا الى" خضوع كل الاتفاقيات والتعاقدات مع الشركات العالمية التي حصلت والتي ستحصل تحت سلطة مجلس النواب للاطلاع على تفاصيلها وبقصد الموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها، وتحميل القائمين على هذا الملف الاقتصادي كامل المسؤولية ، ومراجعة مشروع قانون النفط والغاز الصادرعن مجلس الوزراء مراجعة مستفيضة مع كل الاطراف في مجلس الوزراء".
واوضح اننا" نؤيد الاستمرار في مناقشة مسودة قانون مجلس النواب لاستكمال القراءة الاولى لتلك المسودة مع الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات كل الاطراف عند القراءة الثانية وما تقره الاغلبية في اطار الدستور
وكانت حكومتا أربيل وبغداد قد توصلتا إلى تفاهم بشأن صرف مستحقات الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها حكومة الإقليم لتطوير حقوله النفطية.لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي. ولم تعترف بغداد بعد بعقود نفط الإقليم كما أن مسودة لقانون النفط والغاز في البلاد لا تزال مثار خلاف بينهما.وبدأ إقليم كردستان بتصدير النفط من أراضيه للمرة الأولى في تاريخه في حزيران/يونيو من عام 2009، من حقلي "طق طق" و "طاوكي" بمعدل نحو 100 الف برميل يوميا.وأوقف التصدير في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه بسبب خلافات مع بغداد قبل ان يعاود التصدير في شباط/ فبراير الماضي.ويضخ اقليم كردستان نحو 180 ألف برميل إلى أنبوب التصدير العراقي من كركوك إلى ميناء جيهان التركي في البحر المتوسط.ويرفض إقليم كردستان العراق بشدة مسودة قانون النفط والغاز التي رفعها مجلس الوزراء العراقي الى المجلس التشريعي لاقرارها وطالب بسحبها واجراء تعديلات.وغياب القانون سبب عددا من المشاكل في هذا القطاع ولاسيما عقود نفط وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات عالمية لتطوير حقوله. وتقول بغداد إنها غير قانونية بينما يؤكد الإقليم انسجامها مع القوانين العراقية.وتشكل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق. وتعاقد العراق مع شركات عالمية عملاقة في مجال الطاقة خلال ثلاث جولات تراخيص في محاولة لتطوير حقول نفطية مكتشفة غير مستغلة. ولا يوجد حتى الان قانون ينظم ذلك.انتهى
https://telegram.me/buratha
