أكد مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية، الأربعاء، أن الوفد العراقي الذي وصل الكويت اليوم برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد سيستكمل مع كبار المسؤولين الكويتيين المفاوضات التي أجراها الوفد السابق،
مشيرا إلى أن مهمة الأخير لتقصي الحقائق فقط وأنه لم يكن مخولا بالتوقيع على شيء، داعيا الحكومة الكويتية إلى عدم السماح بالتصعيد والإساءة لمصداقيتها بسبب "أعمال صغيرة" كاعتقال الصياديين وملاحقة الطيران العراقي.
وقال أمين عام المجلس عبد الرحيم الرفاعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوفد الذي أرسله رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اليوم إلى الكويت سيلتقي كبار المسؤولين الكويتيين"، مبينا أن "الوفد أُرسل لاستكمال المفاوضات التي أجراها الوفد السابق الشهر الماضي مع الجانب الكويتي".
وكان مصدر سياسي مطلع كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل وفدا برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حسن السنيد إلى الكويت للتباحث بشأن ميناء مبارك واحتجاز الصيادين العراقيين.
وأضاف الرفاعي أن "ترأس شخصية ذات أهمية كبيرة للوفد العراقي المتجه للكويت كرئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسن السنيد، يفيد بأن المالكي يعطي أهمية قصوى للقضايا العالقة بين العراق والكويت، وبالأخص إنهاء ملف ميناء مبارك".
وأوضح أمين عام مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية أن "مهمة الوفد العراقي السابق كانت تقتضي تقصي الحقائق والإطلاع على مجرى الأمور ورفع تقرير إلى الحكومة العراقية بشأن رؤيته حول مدى تأثير الميناء على العراق في حال إنشاءه"، لافتا إلى أن "الوفد السابق لم يكن مخولا بالتوقيع على شيء، إلا أنه وقع مبدئيا على بروتوكولا بالنقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها مع الكويت".
وأشار الرفاعي إلى أن "الجانب الكويت أبدى استعداده على بناء ميناء مبارك بثلاث مراحل مادام الجانب العراقي يعتقد أن هذه المراحل لن تكون مؤذية لمسار الملاحة العراقية"، موضحا أن "الحكومة العراقية أرسلت، اليوم، وفدها لاستثمار نتائج ما بدأه الوفد الأول".
ودعا أمين عام مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية الحكومة الكويتية إلى "عدم السماح بالتصعيد بسبب أعمال صغيرة كاعتقال الصياديين العراقيين وملاحقة الطيران العراقي"، معتبرا أن "ذلك الأمر يسيء إلى لجانب الكويتي ومصداقيته".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في بيان صدر، اليوم، عن مكتبه أن نظيره الكويتي اعرب في اتصال هاتفي معه عن أسفه لما حصل بشأن احتجاز الصيادين العراقيين، فيما شدد الجانبان على ضرورة الحوار لحل المشاكل العالقة بين البلدين، بحسب البيان
وبيًن الرفاعي أن "الوفد العراقي الموجود الآن في الكويت سيطرح هذه المواضيع على الطاولة لدفع الجانب الكويتي باتجاه المزيد من التفاهم"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية لا تريد سوى التزام الكويت بالقرارات الدولية الخاصة بالإبحار ومسالك البحار التي تعطيه الحق باستخدام كل ممراته المائية بدون أية مضايقة".
وتابع أن "الجانب الكويتي يدرك تماما بان للعراق الحق الكامل بموجب القوانين الدولية استخدام الممرات المائية بين البلدين بكل أمان ودون أدنى مضايقة"، مشددا أنه "ليس من حق الكويت منع العراق استخدام ممراته المائية بشكل امن وهذا ما ضمنه القانون الدولي".
وكانت لجنة خبراء برئاسة هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء قد أنهت زيارة إلى الكويت، خلال شهر آب الماضي، بعد أن بحثت مع المسؤولين الكويتيين موضوع ميناء مبارك وتأثيراته المتوقعة على الموانئ العراقية، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن العراق سيقف بوجه ميناء مبارك إذا كان إنشاؤه يتعارض مع مصالح العراق او يضر بها.
وأكد أمين عام مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية عبد الرحيم الرفاعي، في 23 آب الماضي، أن الكويت وقعت خلال زيارة اللجنة على وثيقة تلزمها ببناء ثلاث مراحل من الميناء وإهمال المرحلة الرابعة، مبيناً أن اللجنة العراقية وافقت على المراحل الثلاثة الأولى لكنها اعترضت على الرابعة مرجحة أن يكون لها تأثيرات سلبية على حركة الملاحة العراقية.
https://telegram.me/buratha
