وصفت هيئة النزاهة، الأربعاء، انتقاد رئيس الوزراء نوري المالكي حول عمل الهيئة بالصائب، مؤكدة أن هناك ضعفا في قانون الهيئة سيؤدي إلى أرباك عمل الهيئة وعدم أعطائها الصلاحيات للحد من ظاهرة الفساد.
وقال معاون مدير عام دائرة المنظمات في هيئة النزاهة وليد عباس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما تحدث به رئيس الوزراء نوري المالكي على هيئة النزاهة، بخصوص أن الهيئة لم تقم بدورها كان رأيا صائبا"، مبينا أن "الهيئة عملت جاهدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة على وضع إستراتيجية ومتابعة واستبيان لمعالجة الفساد".
وأضاف عباس أن "هناك ضعفا في قانون هيئة النزاهة، وهذا يؤدي إلى إرباك عمل النزاهة وعدم أعطائها الصلاحيات للحد من ظاهرة الفساد الذي يتلاءم مع الاتفاقيات الأممية"، مؤكدا أن "رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي اعترف بوجود الكثير من الضغوطات والمعوقات على هيئة النزاهة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في تصريح لإحدى القنوات الفضائية أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث أن الموجود فيها يعاني من الضغط والتجاذب بين القوى السياسية لذلك فهناك جملة من ملفات الفساد لم تفتح.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها.
https://telegram.me/buratha
