أفاد أحد الوزراء الكرد في الحكومة العراقية، اليوم الاربعاء، ان أي وزير كردي لم يوقع على المسودة الجديدة لمشروع قانون النفط والغاز، فيما أشار وزير آخر الى انه سيتم توجيه مذكرة احتجاجية بهذا الشأن الى مجلس الوزراء.وقال وزير الهجرة والمهجرين العراقي (عن قائمة الاتحاد الاسلامي الكردستاني)، ديندار دوسكي، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "رئاسة مجلس الوزراء العراقي أبدت في اجتماع عقد قبل بضعة أيام، موافقتها على ارسال مشروع جديد خاص بالنفط والغاز في العراق الى مجلس النواب، إلا ان الوزراء الكرد لم يوافقوا عليه".وأضاف دوسكي انه "من أصل أربعة وزراء الى جانب نائب رئيس الوزراء، شارك في الاجتماع وزيران كرديان فقط، هما وزيري الخارجية والتجارة"، مشيراً الى ان "الوزراء الكرد أعربوا عن اعترضهم على ارسال مشروع هذا القانون الى مجلس النواب".وأوضح انه "تم إحالة مشروع القانون باجماع أصوات الوزراء الآخرين في الحكومة العراقية واعتراض الوزراء الكرد".من جهته، قال وزير التجارة العراقي (عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني)، خيرالله حسن، لـ(آكانيوز) ان "الوزراء الكرد في الحكومة العراقية أعدوا مذكرة احتجاجية، لتقديمها الى رئيس الوزراء غداً الخميس، من أجل إعادة مشروع القانون الى الحكومة مجدداً".وأشار الى انه "وفق الاتفاقية الموجودة بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية، ينبغي إحالة هذه الأنواع من القوانين بطريقة التوافق وليس بطريقة التصويت، لأنه اذا اتبعت طريقة التصويت، سيكون بمقدورهم ارسال أي مشروع قانون الى مجلس النواب، متى ما أرادوا".ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم، عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قوله ان "ليست هناك أية دواعي لكي ينتقد الكرد المالكي بشأن مشروع قانون النفط والغاز، لأن مسودة القانون بحثت في اجتماع مجلس الوزراء وبضمنهم الوزراء الكرد.وتمتلك بغداد ما لا يقل عن 3 قوانين للنفط والغاز، كتبتها حكومة المالكي وحكومة اربيل ومجلس النواب منذ 2007 حتى اليوم، لكن ايا منها لم تحظ بقبول لحد الان. ويقول نواب ان النسخة الحكومية التي دعا بارزاني البرلمان الى رفضها "تصادر حق المحافظات والاقاليم في التعاون مع بغداد لادارة الحقول النفطية وتطويرها".
https://telegram.me/buratha
