تشهد العلاقات بين الحكومة العراقية والسفارة الأميركية في بغداد توترا وخلافات متصاعدة على خلفية تحريك دعوى جنائية ضد شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية المتهمة بتنفيذ أعمال قتل ضد مواطنين عراقيين .
ويأتي التوتر الجديد في العلاقات بين الحكومة والسفارة اثر نشر موقع ويكليكس لمذكرة أميركية سرية تفيد بأن مئات الموظفين السابقين لشركة بلاك ووتر المحظورة في العراق مازالوا يعملون لصالح شركات أخرى لحماية الدبلوماسيين الأميركيين في العراق .
وبالرغم من أن العراق أعلن في عام 2009 رفضه تجديد إجازة بلاك ووتر اثر إطلاق عناصرها النار في 16 أيلول 2007 على مواطنين عراقيين مدنيين ما أسفر عن استشهاد 14 مواطنا قرب ساحة النسور غرب بغداد ، إلا أن مصدر مخابراتي عراقي كشف أن بلاك ووتر ذهبت إلى ابعد من عمل الحمايات الخاصة .وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه : أن بلاك ووتر قامت ومنذ عام 2005 بتجنيد عناصر مخابراتية اغلبهم من العراقيين ، وان عدد المجندين وصل إلى حوالي 2000 عنصر يعملون لجهاز مخابراتي مستقل يتبع شركة بلاك ووتر .
المصدر نفسه أضاف : أن مايثير حفيظة الحكومة العراقية سيطرة جهاز مخابرات بلاك ووتر على عمل عدد من الأجهزة الأمنية ووضع يده على منظومات معلوماتية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية فضلا عن منظومة بيانات الجوازات ومصادر معلومات أخرى مهمة .وبين المصدر نفسه أن عددا من هؤلاء العناصر يتقلد الآن مناصب حكومية مهمة وقريبة من صناع القرار العراقي في العراق ، ما خلق أزمة ثقة كبيرة في بعض المكاتب الحكومية لاسيما مجلس الوزراء .
وكشف المصدر أن بعض المكاتب الحكومية بدأت باتخاذ تدابير احترازية لكشف تلك العناصر وعزلها عن مواقع صنع القرار والمناصب الحساسة خوفا من تذبذب ولاءاتها أو من دورها المحتمل في مهام تكلف بها من قبل بلاك ووتر ضمن مايسميه المصدر (بداية حرب المخابرات الخاصة)
المصدر بين أن ائتلاف دولة القانون ينوي في ضوء المعلومات التي وصلت إليه إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية ، ومن بين تلك الإجراءات إعادة النظر في هيكلية جهاز المخابرات الحكومي ، فضلا عن الاعتماد على جهازه الاستخباراتي الخاص ، وهي خطوة اتجهت لها مكونات حزبية مشاركة في الحكم خوفا على امن قياداتها وسرية أعمالها من عمليات التجسس الداخلية ، والتي أدت بحسب المصدر إلى تنفيذ سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت ملاكات قيادية والتي اتصفت بمستويات عالية من الاحترازية والدقة والنوعية في التنفيذ . في غضون ذلك أجمعت شخصيات نيابية على وجوب إنهاء وجود بلاك ووتر في العراق وبشكل نهائي .
وطالب النائب عن الكتلة العراقية البيضاء زهير الأعرجي بفتح تحقيق حول وجود أفراد من بلاك ووتر يعملون حاليا في العراق ، وأوضح لوكالة فجر السلام (واف) أن وجود أفراد من بلاك شركة ووتر خرق للاتفاقيات المبرمة بين العراق والولايات المتحدة ،
من جهة أخرى قال عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن التحالف الوطني رياض الزيدي: إن كتلته ستحاسب الشركات الأمنية العاملة في العراق التي تعاقدت مع شركة بلاك ووتر المحظورة عن العمل لتشغيل عناصرها ، مشيرا إلى أن ملف الشركات الأمنية سيفتح داخل مجلس النواب .
وأضاف الزيدي في تصريح صحفي أمس :على وزارة الداخلية التحري والتدقيق بشأن التصريحات التي تؤكد وجود مئات من الموظفين السابقين لشركة بلاك ووتر الذين يعملون لمصلحة شركات أخرى لحماية الدبلوماسيين في بغداد ، مجددا أن وجود الأميركيين في العراق خطير ومدمر للبلاد على عكس ماتراه بعض الكتل السياسية .
https://telegram.me/buratha
