طالب النائب عن جبهة التوافق العراقية المدعو حسين الفلوجي بتشكيل لجنة للوقوف على كيفية اعدام المجرم الطاغية صدام . وقال الفلوجي انه من الضروري مراجعة الإجراءات القانونية التي استندت عليها المحكمة في تنفيذ عقوبة الإعدام .
موضحا "ان جبهة التوافق تود الإيضاح لان ما حصل هو خرق للقانون و للدستور" حسب ادعائه . كما ادعى الفلوجي الى "أن الدستور يلزم أن تكون أحكام الإعدام مصادقا عليها من قبل رئيس الجمهورية و كذلك قانون أصول المحاكمات الذي حرم تنفيذ عقوبة الإعدام في العطل و الأعياد الرسمية ".
وكان عدد من القانونيين العراقيين قد قالوا في تصريحات صحفية ان تنفيذ حكم الاعدام بحق المجرم الطاغية صدام جاء موافقا للقانون العراقي حيث قال الاستاذ طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق أن" المادة 290 من قانون الاصول العراقية التي تمنع تنفيذ احكام الاعدام في ايام العطل الرسمية قد تم الغائها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقته رقم 3 في 18 حزيران يونيو 2003 وهي منشورة في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بعددها 39782 ."
وقال أن "هذه المذكرة لازالت نافذة بموجب المادة 130 من الدستور العراقي حيث نصت هذه المادة على استمرار نفاذ التشريعات السابقة لصدور الدستور مالم يتم الغائها او تعديلها من قبل مجلس النواب."
من جهتها قالت المحامية مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء العراقي ان" اجراءات الاعدام التنفيذية ان الذين شككوا بشرعيه الحكومة والمحكمة والمتعاطفين مع نظامه يسعون لايجاد الثغرات في هذه العملية او تلك الا ان الاجراءات سليمة وقانونية وان توقيع رئيس الجمهورية هو امر بروتوكولي غير ملزم في حين ان تنفيذ الاعدام ملزم وبموجب المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا." وقالت ان "التنفيذ قانوني والاجراءات الشكلية لا تنتقص من مصداقية الحكم."
ووكالة انباء براثا تعزي النواب في جبهة التوافق الذين يزعقون ويصرخون على اعدام الطاغية المجرم صدام وتدعوهم لياخذوا العبرة لما حصل لهذا الطاغية المجرم الذي سفك دماء الالاف من العراقيين لم يراع فيهم حرمة مناسبة ابدا بل ازداد عنجهية وغطرسة وتفنن في قتل الابرياء وقد جاء اليوم الذي يحاسبه الشعب العراقي على اعماله البربرية .
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
